ساهم الأداء الإيجابي الذي طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، في زيادة توجه الأذرع المالية للبنوك السعودية نحو زيادة عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية، وفقا لسياسات جديدة من المتوقع أن تدار بها هذه الصناديق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل أحد البنوك السعودية، أن عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات السبع الماضية كان متوافقا مع الأداء المتراجع الذي كان عليه مؤشر السوق، والذي ساهم في خفض حجم السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق.
وقالت هذه المصادر: «لدى البنوك السعودية وأذرعها المالية توجّه نحو فتح صناديق استثمارية جديدة، من المتوقع أن تتم هذه الخطوة عقب موافقة الجهات المعنية عنها خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ سنشهد صناديق أكثر مرونة في التداولات، والتحرك بين قطاعات السوق، ربما تكون أكثر جرأة من الصناديق الموجودة حاليا، إلا أنها تلتزم بطبيعة الحال بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية».
وتأتي هذه التحركات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية في السعودية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في الصناديق الاستثمارية تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أن هناك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة دون وجود أي وسطاء.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بدأت تعود تدريجيا، وقال: «عندما تُنزع الثقة من نفوس المستثمرين فإن الناتج النهائي هو تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة، إلا أن الثقة تعود تدريجيا مع الأداء الجيد للسوق بشكل عام، وهو ما طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية منذ مطلع تعاملات العام المنصرم، وحتى إغلاق يوم أمس الاثنين».
واستبعد السليم أن تتجه الأذرع المالية للبنوك السعودية إلى تأسيس صناديق استثمارية جديدة هدفها «المضاربة» في تعاملات السوق، وقال: «هذا الأمر يخالف الأنظمة المعمول بها، ولكنني أعتقد أن الصناديق الجديدة قد تستهدف قطاعات لا تحظى بسيولة مالية مناسبة، على الرغم من وجود أسهم شركات مدرجة في هذه القطاعات قادرة على النمو والتوسع المالي، نظير الأرباح الجيدة التي تحققها».
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، أمس (الاثنين)، على ارتفاعات جديدة بلغ حجمها نحو 34 نقطة، ليواصل بذلك مؤشر السوق لليوم الثاني على التوالي الإغلاق فوق مستوى تسعة آلاف نقطة، وهي النقطة التي نجح في اختراقها مطلع تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ نحو 70 شهرا. إلى ذلك، كشف تقرير حكومي في وقت سابق، عن أن ما نسبته 60.4 في المائة من الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وجهت خلال عام 2011 استثماراتها إلى أسواق النقد، بينما وجه ما نسبته 32.4 في المائة إلى سوق الأسهم، في حين توجهت ما نسبته 3.1 في المائة من استثمارات هذه الصناديق للسوق العقارية.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية حينها، إلى ارتفاع أحجام أصول كل من صناديق أدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق القابضة، والصناديق المتوازنة خلال عام 2011 عما كانت عليه في عام 2010، بنسب 10.2 في المائة، و63.8 في المائة، و1.4 في المائة، و26.8 في المائة على التوالي.