ارتفعت أمس أسهم «الخدمات المالية» و«الإسكان» و«العقارات» و«السياحة» وغيرها، في نشاط مفاجئ في البورصة المصرية، مع إعلان الحكومة استقالتها، وقال وسطاء بالبورصة إن «استقالة الحكومة زادت التفاؤل بالسوق وسط توقعات بتشكيل وزارة ذات إدارة قوية». وقادت استقالة الحكومة أمس مؤشر البورصة بالعاصمة القاهرة لتبديل دفته من الهبوط إلى الارتفاع خلال منتصف جلسة تداولات يوم أمس، وذلك وسط تفاؤل بأن يضم تشكيل الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية قادرة على قيادة الاقتصاد نحو التعافي وإيجاد حلول حقيقية لمشكلاته المزمنة. وقالت بيانات البورصة أمس إن «مؤشرها الرئيس (إيجي إكس 30) ارتفع بنسبة 27.0 في المائة ليبلغ مستوى 22.8030 نقطة فيما قلص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسائره إلى 8.0 في المائة ليبلغ مستوى 83.659 نقطة وكان قد سجل في التعاملات الصباحية ليوم أمس خسائر واحد في المائة». وقال وسطاء بالبورصة، إن «استقالة الحكومة زادت التفاؤل بالسوق خاصة بعد حدة الانتقادات الموجه لها لفشلها في حل الأزمات الاقتصادية الرئيسة»، مشيرين إلى أن تردد بعض الأسماء الاقتصادية لتولي رئاسة الحكومة عزز من التحول نحو الشراء للمستثمرين فور إعلان استقالة الحكومة رسميا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، قوله إنه «بمجرد إعلان استقالة الحكومة شهدت غالبية الأسهم النشطة تحولا شرائيا مكثفا أدى إلى ارتدادها نحو الصعود بقوة خاصة في قطاعات الخدمات المالية والإسكان والعقارات والسياحة بجانب بعض أسهم المضاربات». ومن جانبه كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري في الحكومة المستقيلة، وذلك قبيل إعلانها الاستقالة بعدة ساعات، عن أن أهم تعديلات قانون الاستثمار الجديد، زيادة ضمانات التعامل مع الحكومة واحترام الحكومة للتعاقدات، مشيرا إلى أنه تم تعديل مادة في القانون تختص بالطعن وببطلان العقود على أن تكون من اختصاص طرفي التعاقد فقط، كما تم تعديل الكثير من المواد والتي ستطرح للنقاش المجتمعي قريبا. وقال صالح، في كلمته في المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية، مساء أول من أمس، إن «تعديل قوانين التشريعات جاء ليتلاءم مع المناخ الاستثماري بمصر»، موضحا أنه لأول مرة في البلاد ينفذ قانون للمشروعات المتناهية الصغر، وأن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور في وضعه. وأضاف أنه «تم إعداد مقترح لتعديل قانون العقارات، وسيتم عرضه خلال الأسبوع الحالي على مجلس الوزراء». وشدد الوزير صالح على أن الحكومة (المستقيلة) كانت تعمل في إطار خارطة اقتصادية واضحة وإعداد مصر للمرحلة المقبلة، إلا أن هناك الكثير من التحديات.