أكد أرابادي فيرابابا مويلي وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، تطلع الهند إلى شراكة أعمق مع السعودية في مجال الطاقة مع استثمارات في مجمعات الصناعات البتروكيماوية وتحديث المصافي وغيرها من المشاريع المشتركة. وقال: إن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة والهند كان على رأس الأجندة خلال الزيارة التي أداها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الهند.
وفي حديث خاص إلى «الشرق الأوسط» قال مويلي إن حكومة الهند إضافة إلى سعيها لزيادة واردات النفط الخام وغاز النفط السائل من المملكة، فقد دعت أيضا إلى استثمارات ضخمة في شركات النفط والغاز الطبيعي الهندية بما في ذلك عرض أسهم في مشروع شركة النفط الهندية للغاز الطبيعي المُسال في منطقة إينور في تاميل نادو ومشروع كوتشي لشركة باهارات للنفط ومشروع أوبال للبتروكيماويات في منطقة داهيج بولاية غوجارات ومجمع البتروكيماويات في منغالور ومصفاة ومشروع شركة الهند للنفط المحدودة في باراديب. وفي حديثه حول السياسة الهندية لأمن الطاقة قال الوزير إن الهند تضع سياستها للطاقة على أساس الواقع المؤلم بأن الهند لن يمكنها أبدا أن تلبي احتياجاتها من الطاقة بمفردها، ما لم يحدث تغير جوهري في الطاقة المتجددة.
وتستورد الهند حاليا 700000 برميل من النفط الخام يوميا من المملكة وتسعى إلى زيادة كمية الواردات. وستمنح فرص استثمار جاذبة لشركات سعودية كبرى مثل شركة المملكة القابضة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة التصنيع الوطنية الذراع البتروكيماوية لشركة المملكة القابضة بما في ذلك الاستثمار في مشروع الممر الصناعي الذي يربط دلهي ومومباي. وأضاف أن المسؤولين يتعاملون مباشرة على مستوى الوزراء في المباحثات الهندية السعودية الخاصة بالطاقة. وقد أنشأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مركزا للأبحاث في بقيمة 100 مليون دولار أميركي في مدينة بنغالور.
وأفادت مصادر من وزارة النفط أن الجانب الهندي سيطلب من شركة أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية السعودية زيادة صادرات النفط الخام إلى شركات تسويق النفط الهندية حيث تقدمت الشركات بطلب لزيادة الصادرات إليها. وكانت شركة أرامكو رفضت طلبا لشركة هندوستان للنفط المحدودة التي تديرها الدولة لزيادة حصتها من صادرات النفط العربي الخام فائق الخفة إليها خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2013. ووفرت الشركة خط ائتمان بقيمة 65 مليون دولار أميركي لشركة هندوستان للنفط المحدودة سُحب في مارس (آذار) 2009.
وقال مسؤول كبير من المشرفين على التعاملات في الوزارة «تم التقدم بالطلب مجددا لاستعادة خط الائتمان وتخصيص المزيد من صادرات البوتان وغاز النفط المسال من شركة أرامكو السعودية ورفع فترة دفعة الائتمان (لما يتجاوز 30 يوما) وسيتم أيضا خلال الاجتماع بحث تقديم خصم إضافي على سعر البيع الرسمي». وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد لـ«الشرق الأوسط» أنه شدد على الحاجة إلى التعاون السعودي الهندي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة في الأساس. وأضاف الوزير خورشيد أنه بما أن المملكة استثمرت استثمارا ضخما في أبحاث الطاقة الشمسية فبإمكان الجانبين العمل سويا في هذا المجال «نرغب في بناء علاقة مع المملكة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى الهايدروكربون».
كما تتطلع الهند إلى كندا لتوفير احتياجاتها من الطاقة وحققت ذلك لأول مرة في فبراير (شباط) إذ اشترت الهند النفط الخام من شركة هسكي إنيرجي الكندية للطاقة ويمثل ذلك تحولا كبيرا مما كان من الاعتماد على نفط العالم العربي. وقال مسؤولون في وزارة النفط الهندية إن شركة النفط الهندية تستعد لشراء 10 في المائة من أسهم مشاريع شركة بتروناس الماليزية للغاز الصخري والغاز الطبيعي المُسال بقيمة 900 مليون دولار أميركي في كولومبيا البريطانية. وقال وزير الخارجية الهندي إن بلاده تتطلع إلى الحصول على احتياجاتها من الطاقة من المملكة وكندا إضافة إلى احتمالات منطقة آسيا الوسطى في حال وصول خط أنابيب النفط إلى الهند، كما أشار إلى تقليص واردات الهند من النفط من إيران لأسباب معروفة حسب قوله. وأضاف أن الهند اضطرت إلى إعادة تشكيل سياستها للطاقة منذ عام 2011 «وضعت الهند خطة طموحة في عام 2012 للوصول بالطاقة النووية إلى قدرة 53000 ميغاواط في عام 2023، ولكن بعد حادثة فوكوشيما النووية فإن الهنود في عدة ولايات خطط للقيام بمشاريع للطاقة النووية احتجوا ضد إنشاء تلك المشاريع مما أرغم الحكومة على تبني إعادة تقييم لسياستها للطاقة النووية. ولذلك سنواصل اعتمادنا على احتياجاتنا من إمدادات الطاقة التقليدية».