تبلغ ميزانية إيران للسنة المالية القادمة (2014 – 2015) نحو 320 مليار دولار، في الوقت الذي يصل الجزء الأهم والمؤثر في هذه الميزانية أي المخصص للحكومة إلى 85 مليار دولار. وجرى تخصيص 15 مليار دولار من ميزانية السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ من 21 مارس (آذار) للمشاريع العمرانية والبنى التحتية التي تعتزم الحكومة القيام بها، بينما ستنفق الجزء المتبقي من المبلغ المخصص لها لإدارة شؤون البلاد، ودفع الرواتب، والدعم الحكومي للسلع الأساسية.
وقدرت الميزانية الجديدة حجم الإيرادات الحاصلة من الضرائب الحكومية بنحو 27 مليار دولار، والإيرادات النفطية بـ51 مليار دولار، والنمو الاقتصادي بنحو 3 في المائة، ونسبة التضخم بـ24 إلى 25 في المائة، ونسبة البطالة بنحو 13 في المائة، والأسعار النفطية العالمية بـ100 دولار للبرميل، وحجم تصدير النفط ومنتجاته بنحو أربعة ملايين برميل يوميا للعام القادم.
وتعد صياغة الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الموعد المحدد من أهم الميزات التي تمتعت بها هذه الميزانية، وذلك نظرا إلى أنه لم يمض على انتخاب روحاني رئيسا للبلاد إلا ستة أشهر إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 يونيو (حزيران) 2013.
وشهدت البلاد ثماني سنوات من التعثر والتخبط في وضع الميزانيات. كان البرلمان الإيراني خلال السنوات الماضية يتسرع أحيانا في المصادقة على الميزانيات من دون أن يبذل العناية الكافية في مراجعتها، ولم تملك الحكومة الإيرانية فعليا قانونا للميزانية حتى بعد مرور ثلاثة أشهر من العام الجديد، وتضطر حينها إلى إدارة شؤونها من خلال المصادقة على ميزانية مؤقتة.
ويظهر التطور الحاصل في الميزانية الجديدة أن روحاني يعتزم اعتماد سياسة مبنية على وضع الخطط وفرض النظم والقانون والأهم من ذلك التنسيق بين السلطات الثلاث في إدارة شؤون البلاد، وذلك بعد أن غابت هذه العناصر عن الحكومتين السابقتين خلال السنوات الثماني الماضية. ويعد هذا التحول في أداء الحكومة الجديدة من أهم العوامل النفسية والسياسية المؤثرة على استقرار أسواق العملة، وقطاع الاستثمار في إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وتساهم الحكومة في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 65 و70 في المائة في الوقت الذي يكتسب تغيير السياسات الحكومية من التقابل إلى التعاطي في العلاقات الحكومية والبرلمانية أهمية سياسية، وتنفيذية، ونفسية بالغة.
وتعتمد الميزانية الجديدة عنصر الواقعية في تقديراتها في حجم الإيرادات والنفقات، على سبيل المثال جرى تخصيص ما لا يتجاوز 20 في المائة فقط للمشاريع الحكومية العمرانية في السنة المالية 2014- 2015.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة التذبذب في الإيرادات والنفقات الحكومية في السنة المالية القادمة تتراوح بين 10 و15 في المائة على أبعد تقدير. كما أن التقديرات تشير إلى أن عجز ميزانية الحكومة يصل إلى 10 مليارات دولار على أبعد تقدير في العام القادم، وأن حجم الميزانية المتوقعة للمشاريع العمرانية في العام القادم سيتضاعف بنحو 5-3 مرات مما كان عليه خلال العام الحالي.
ويبدو أن إيران ستكون قادرة على تحقيق ارتفاع نسبة صادراتها النفطية إلى أربعة ملايين برميل يوميا، أو زيادة حجم تصدير منتوجاتها النفطية بمتوسط سعر برميل النفط بـ100 دولار في السنة المالية القادمة في حال اعتمدت سياسة جديدة لإدارة المصادر والأسواق النفطية ومشتريها من الدول الأخرى حتى إذا تعثرت المفاوضات النووية التي تجريها في الوقت الحاضر مع الدول الكبرى.
وتكتسب عملية إعادة إحياء النمو الاقتصادي في العام القادم أهمية مضاعفة وذلك نظرا إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد الإيراني في العام الحالي. وخلافا للكثير من الآراء فإن إيران دخلت فترة الركود الاقتصادي في مطلع عام 2011، إذ أخذت نسبة النمو الاقتصادي تتراجع منذ تلك الفترة، الأمر الذي يظهر أن العوامل الرئيسة للركود الاقتصادي لم تكن بسبب العقوبات الدولية بل هي محلية بامتياز.
وعانى الاقتصاد الإيراني خلال أقل من 30 شهرا انكماشا بنسبة 10 في المائة وصل إلى مستويات قياسية في تاريخ الاقتصاد الإيراني الذي لم يشهد مثل هذه الحالة إلا في فترة الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات.
وأفادت الإحصاءات الرسمية أن مستوى الإنتاج الصناعي في الفترة نفسها سجل هبوطا وصل إلى 17 في المائة. ولا يعد تحويل الهبوط الحاد في الاقتصاد إلى النمو في فترة قصيرة الميزة المهمة للميزانية الجديدة فقط بل هو من أهم المهام الحكومية الجديدة في العام القادم وسيكون أهم مهمة للرئيس الإيراني حسن روحاني في كل سنوات رئاسته.
وتظهر المؤشرات أن مظاهر غير واضحة للانتعاش الاقتصادي بدأت تبصر النور رويدا رويدا منها ارتفاع حجم إنتاج السيارات إلى 50 في المائة حيث يساهم هذا القطاع الاقتصادي بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات النفطية من 800 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل حتى شهر يونيو (حزيران) 2014. ورغم عدم تمكن الخبراء من إصدار أحكام مسبقة على الأداء الاقتصادي للحكومة، غير أن السنة المالية الجديدة قد تشهد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة.
وإذا تحققت التقديرات الواردة في ميزانية السنة القادمة بشكل كامل فإن الاقتصاد الإيراني لا يستعيد نشاطه الذي حققه في صيف 2011 حتى نهاية 2015 أو منتصف 2016. كما أن حجم البطالة لا يشهد انخفاضا ملحوظا في عامي 2014 و2015، الأمر الذي سيبقي على مخاطر ظهور الأزمات الاجتماعية في البلاد عند مستوياتها الكبيرة الحالية.
قد تحقق الميزانية الجديدة إلى جانب الانتعاش الاقتصادي إنجازا عظيما يتمثل في انخفاض نسبة التضخم الذي بلغ 45 في المائة في موسم الصيف 2012 إلى نحو 20 في المائة حتى نهاية 2014، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشعب وتخفيف الضغوط السياسية الواردة على حكومة روحاني.
وتعد القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة مغامرة اجتماعية – سياسية قد تحمل تداعيات كبيرة وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي واجهتها إيران خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتعتزم الحكومة تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل تدريجي من أجل التحكم بتداعياتها الخطيرة، ولكن الأمر لا بد منه.
وستكون السنة المالية 2014-2015 من أكثر السنوات حسما وحساسية في إيران في القطاعات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. وسيشهد العام المقبل تخفيفا محدودا للضغوط الشديدة الواردة على الطبقات الدنيا في حال نجحت الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية.
وإذا تمكن روحاني من تحويل النمو الاقتصادي السلبي الذي بلغ 5-8 في المائة في عام 2013 إلى نمو إيجابي بنسبة 3 في المائة في 2014، وكذلك انخفاض معدل التضخم البالغ 45 في المائة إلى 25 في المائة في هذه الفترة، فإنه سينهي بنجاح أهم مهامه خلال ولايته الرئاسية الأولى.