كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في مجلس الغرف السعودية عن عمل دؤوب وتطلع لقيام 20 مجلس أعمال مشترك جديد بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في الدول الخارجية، رغبة في تفعيل حركة القطاع الخاص المحلي وتوفير منصات للعلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي.
وفي هذا الصدد، أفصح المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أنه يجري العمل حاليا على قيام 20 مجلس أعمال مشترك ضمن الأهداف المخطط لها، موضحا استهداف الدول ذات الإضافة النوعية لقطاع الأعمال السعودي في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
ويتزامن حديث العتيبي مع تقاطر الوفود التجارية إلى السعودية أخيرا في ملمح جديد يدلل على توجه دول، لا سيما من بلدان الدول الكبرى، حيث جاء إلى الرياض وفود تجارية من كبرى اقتصاديات العالم. وشهدت العاصمة السعودية أخيرا حضور الوفود التجارية لكل من ألمانيا وأستراليا، وانعقاد ملتقيات ومجالس الأعمال المشتركة مع إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا وغيرها.
وحول هذا التوجه، يقول العتيبي: «السعودية تتميز بالاستقرار السياسي والمتانة الاقتصادية، مما جعلها بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد مصحوبا بقطاع خاص نشط له مساهمة في الناتج المحلي، كلها عوامل تشجع على مزيد من تنمية عدد مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والشقيقة».
ويلفت العتيبي إلى أن دور المجلس تمكين وتنظيم تلك الزيارات وعمل لقاءات وعقد الاجتماعات لخلق شراكات تجارية واستثمارية، وبالتالي رفع معدلات التبادل التجاري وحركة الاستثمار، وكذلك تعزيز العلاقات المشتركة، في ظل ترتيبات وتعاون مع أذرع أخرى لها دور مهم، كمجالس الأعمال التي تواصل تذليل العقبات مع نظرائهم، وتحاول توفير سبل التعاون، إضافة إلى الغرف التجارية في مناطق البلاد.
وشدد العتيبي على أن تلك الجهود القائمة لاستقطاب المزيد من الوفود وإنشاء مجالس الأعمال تأتي ضمن هدف استقطاب الشراكات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، كالتقنية والتشييد وإيجاد فرصة للتوظيف، وكذلك نقل الخبرات البشرية والمادية.
وأضاف أن العمل جار حاليا ضمن منظومة العلاقات الخارجية الرسمية على تشكيل عدد من المجالس مع دول مختلفة من جميع قارات العالم، موضحا أن شريحة واسعة من رجال الأعمال يعملون تطوعا لتعزيز ذلك، وسط رغبة لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة.
ومعلوم أن مجالس الأعمال السعودية مع الدول العالمية يبلغ عددها حاليا 34 مجلس أعمال مشترك، في وقت يوضح فيه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن النتائج التي حققتها تدعو لطلبات متزايدة، وهو الأمر الذي يدفع لإيجاد منصات وشراكات وتعاون مع الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها.
وعلى الرغم من تكبد المجلس مصاريف إضافة مع وجود مجالس أعمال مشترك جديدة، يؤكد العتيبي أن المجلس سيعمل على توفير البيئة الملائمة لذلك، عبر آلية توظيف الكوادر المؤهلة وبرمجة الاستحقاقات والمتابعة وفقا للإمكانات التي سيعمل عليها.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تأسس في عام 1980 متخذا من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسا له، حيث يختص بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية، كما يقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي, ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين؛ أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تقوم بمسؤوليات القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات، ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات السعودية التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي - أجنبي مشترك.