أعادت مصلحة الجمارك السعودية تصدير 75 ألف جهاز تكييف مخالف للمواصفات القياسية السعودية المحدثة حتى أمس، مخصصة مسارات محددة في المنافذ الحدودية لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من الجهات المختصة للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فورا عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وكانت مصلحة الجمارك قد بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة في وقتها بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
وكنتيجة طبيعية لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة أسفرت جهود مصلحة الجمارك عن منع دخول أكثر من 55.707 جهاز تكييف حتى الأسبوع الماضي إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة.
وقد جرى تعديل المواصفة السعودية رقم 2663 - 2007 الخاصة بأجهزة التكييف استنادا على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديدا المصنعين والموردين، حيث جرى الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، و11 شهرا قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقا لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.