أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا تصل إلى 11 مليار يورو، وقالت المفوضية إن الغرض منها تقديم المساعدة في المدى القصير والمتوسط في استقرار الوضع الاقتصادي والمالي في أوكرانيا والمساعدة في العملية الانتقالية بالبلاد وتشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية ودعم التنمية الشاملة لمصلحة جميع الأوكرانيين. وستخصص الحزمة على مدى السنوات المقبلة من موازنة التكتل الأوروبي الموحد بقيمة ثلاثة مليارات إلى جانب تمويل كبير من مؤسسات مالية عبارة عن ثمانية مليارات، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذه التدابير الجديدة هي في إطار الجهود الأوروبية والدولية لتوفير وسيلة مستدامة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب في أوكرانيا ودعم التحول الاقتصادي والسياسي ونوهت المفوضية إلى أهمية مشاركة الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية وألمحت المفوضية أن المساهمات الأوروبية تعتبر جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بما في ذلك الواردة في اتفاقية للشراكة والتجارة الحرة وجددت استعداد الاتحاد الأوروبي للتوقيع على الاتفاقية. ويأتي ذلك عشية انعقاد قمة طارئة في بروكسل الخميس لقادة دول الاتحاد حول ملف أوكرانيا، كما يتوقع وصول رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت إلى بروكسل لإجراء محادثات مع المسؤولين في المؤسسات الاتحاد على هامش القمة. من جهة أخرى أرسلت المفوضية الأوروبية برسالة طمأنة للمواطنين، بشأن عدم تأثير الأزمة في أوكرانيا على إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وخصوصا أن بعض الدول وهي بلغاريا، وأستونيا، وفنلندا، وليتوانيا ولاتفيا والسويد تعتمد كليا على الغاز الروسي المصدر إليها، عبر أراضي أوكرانيا، ودول الاتحاد الباقية تنوع وتستورد الغاز من النرويج والجزائر وروسيا. وتزامن ذلك مع توقعات من قبل الخبراء الاقتصاديين بأن يرتفع نسبيا سعر الغاز المستورد بفعل الأزمة الأوكرانية ومشكلة شبه جزيرة القرم. وبعد اجتماع لوزراء شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي قال المفوض غونتر أوتينغر: «في الوقت الراهن لا داعي للقلق، فوضع مخزون الغاز جيد في الاتحاد الأوروبي والتزود بالغاز للصناعة يتم بشكل عادي ولدى الاتحاد مخزون من الغاز يوازي مخزون العام الماضي». ويستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 34 في المائة من حاجته للغاز ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل توقيت الأزمة في أوكرانيا جيد بالنسبة للأوروبيين، لأنها تزامنت مع حلول الربيع وليست في البرد القارس، ويرى البعض أيضا أن الشتاء غير البارد نسبيا يساهم أيضا بتخفيف أي احتمال من أزمة تزود بالغاز في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن روسيا تملك 20 في المائة من احتياط الغاز العالمي وسبق أن قطعت إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عامي 2006 و2009. وخلال اجتماعات مجلس وزراء الطاقة التي اختتمت في بروكسل، جرى نقاش حول أسعار الطاقة والتكاليف وشدد الوزراء في نهاية الاجتماعات على أهمية استكمال سوق الطاقة الداخلي خلال العام الحالي والحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية للطاقة لتأمين إمدادات الطاقة وضمان عدم انقطاعها وفي نفس الوقت بأسعار معقولة كما أشار الوزراء إلى أهمية الحد من استهلاك الطاقة سواء بالنسبة للمنازل أو المصانع من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإلى جانب ذلك شددوا على أهمية خلق فرص متكافئة في سوق الطاقة العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية والتخفيف من فارق السعر مع المنافسين وقال وزير الطاقة اليوناني يانيس مانياتيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي: «إننا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الطاقة في ظل التكلفة المرتفعة، مقارنة بالمنافسين الآخرين ولا بد من خفض التكاليف وهذا سوف يسهم بشكل حاسم في التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وسيتم رفع تقرير عن نتائج الاجتماعات إلى قادة أوروبا خلال القمة المقررة في 20 و21 من الشهر الحالي وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قالت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن أسعار الطاقة غير العادلة تشكل عقبة رئيسة أمام القدرة التنافسية في الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك على لسان داليا غرايباسكيتي رئيسة ليتوانيا التي كانت وقتها تتولى بلادها رئاسة الاتحاد، وأضافت في بيان صدر ببروكسل، عقب محادثات مع جواكيم ألمونيا مفوض مكافحة الاحتكار، أن شركة الغاز الروسية غازبروم تثير القلق بسبب أسعارها سواء في ليتوانيا أو غيرها من بلدان أوروبا الشرقية، وأقدمت على ما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، ويضر بالقدرة التنافسية في أوروبا، وقال البيان الأوروبي، إن المستهلك في ليتوانيا يدفع ثمن الغاز بزيادة قيمتها 30% مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. من جانبه قال مفوض مكافحة الاحتكار جواكين ألمونيا، في نوفمبر الماضي إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه الاتهام لعملاق الغاز الروسي «غازبروم» بممارسة الاحتكار واستغلال المركز المهيمن في وسط وشرق أوروبا، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى دفع غرامة تصل إلى 15 مليار دولار. وحسب تقارير إعلامية في بروكسل فإن الخطوة الأوروبية ضد «غازبروم» التي توفر ربع احتياجات استهلاك الغاز في أوروبا، من المرجح أن تزيد من وتيرة التوتر بين أوروبا وروسيا. وتشتبه سلطة مكافحة الاحتكار الأوروبية بقيام «غازبروم» بإعاقة تدفق الغاز عبر ست دول في الاتحاد الأوروبي وفرض أسعار غير عادلة على عملائها من خلال ربط سعر الغاز بأسعار النفط.
الشركة، التي بلغت عائداتها السنوية العام الماضي، نحو مائة وثمانية وأربعين مليار دولار، يمكن أن تتفادى احتمال دفع غرامة من خلال تقديم تنازلات لتسوية القضية. وسبق أن أعد الاتحاد الأوروبي لائحة بمشاريع الطاقة ذات الأولوية والاهتمام المشترك من قبل بلدان الاتحاد، لمنحها التمويل اللازم من صندوق ربط المرافق الأوروبية. وجاء ذلك بعد أن قال أنطونيو أوتينغر المفوض المكلف بشؤون الطاقة إن هذه اللائحة خضعت على مدى الأشهر الأخيرة لنقاشات مكثفة، بما في ذلك من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي مع ممثلي قطاع الطاقة. وعلى سبيل المثال وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على تخصيص 134 مليون يورو للمساعدة في تمويل أربع مشروعات غاز لدعم البنية التحتية في اليونان. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد إن المشروعات تهدف إلى زيادة قدرة نقل الغاز وأمن الإمدادات في اليونان بالإضافة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشارت إلى أن المساعدات ستوجه لشركة «ديسفا» وهي الشركة الوحيدة المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز باليونان والتي قدمت ضمانات بإتاحة الفرصة للانضمام لشبكتها أمام جميع موردي الغاز. كما أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات بقيمة 465 مليون يورو لإقامة سلسلة من خطوط أنابيب الغاز وتنفيذ أعمال تحديث في مختلف أنحاء بولندا. وستوجه مساعدات الاتحاد الأوروبي لشركة (غاز - سيستم) الحكومية المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز في بولندا. ومن المقرر أن تقوم شركة (غاز - سيستم) بإنشاء شبكة جديدة من خطوط الأنابيب بهدف المساعدة في إقامة مشروع (ممر الشمال والجنوب) لنقل إمدادات الغاز في بولندا. ويوصف (ممر الشمال والجنوب) بأنه شبكة من البنية التحتية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مصادر إمدادات الغاز في شمال البلاد ودمج سوق الغاز البولندية بصورة أفضل مع أسواق الغاز في ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وتنتهج بلدان الاتحاد الأوروبي سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة إمكانية تبادلها، مما قد يساهم في تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز مصدرا للطاقة، وبالتالي تقليص اعتماد هذه البلدان على روسيا موردا رئيسا له. وتواصل روسيا العمل على تشييد مشروع «التيار الجنوبي» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى جنوب ووسط أوروبا عبر البحر الأسود. وسيمتد الجزء البري من الأنبوب عبر قاع البحر إلى أراضي بلغاريا، ومن ثم صربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا. وتستعين شركة «غازبروم» التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، بشركات إيطالية وألمانية وفرنسية في إنشاء خط الأنابيب «التيار الجنوبي». وأطلق مشروع خط «التيار الجنوبي» في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2012. ومن المخطط أن يجري مد أربعة أفرع منه تبلغ السعة التمريرية لكل منها 15.75 مليار متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن يبدأ استثمار الخط تجاريا في عام 2016 على أن يطلق بكامل استطاعته (63 مليار متر مكعب سنويا) في عام 2018. ويشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع خط «التيار الجنوبي»، بجزئيه البحري والبري، تقدر بـ16 مليار يورو.