رفعت وكالة «فيتش ريتنغز» العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «AA» من «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت «فيتش» أيضا تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة إلى «AA زائد»، وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند «F1 زائد».
وقالت مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» إنها رفعت التصنيف الائتماني للسعودية من «AA-» إلى «AA»، مشيرة إلى قوة الوضع المالي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض صافي المديونية السيادية إلى 0.6 في المائة من الناتج الإجمالي لتكون بذلك الأقل من بين الدول التي تغطيها «فيتش». وأشارت «فيتش» إلى أن الموجودات الخارجية قفزت لأكثر من الناتج الإجمالي بنهاية عام 2013.
وأضاف التقرير أن رفع التقييم جاء أيضا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول لتقليل معدل البطالة وتوفير المساكن للمواطنين، مشيرة إلى أن البطالة في القطاع الخاص لا تزال عالية مقارنة بدول تحمل نفس التصنيف عند 11.5 في المائة. ونوهت «فيتش» بتعزز وضع القطاع المصرفي، وذلك بانخفاض القروض المتعثرة إلى 1.4 في المائة من إجمالي القروض بنهاية عام 2013، فيما وصلت التغطية إلى 155 في المائة. وبلغت الملاءة المالية للنظام المصرفي 17.9 في المائة. ووصفت النظام المصرفي في السعودية بأنه منظم جدا مصنفة إياه بأنه الأقل من حيث المخاطرة من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يتفوق عليه عالميا بهذا الخصوص سوى الأنظمة المصرفية في أستراليا وسنغافورة وكندا.
وجاء في بيان الوكالة أن «المشكلات الداخلية تراقب بفعالية، وعدم الاستقرار في المنطقة عمليا لم يؤثر على الأوضاع في المملكة». وأضافت الوكالة في بيانها أنه «لدى السعودية أدنى مستوى من الديون الحكومية في العالم حيث يشكل 55.3 في المائة من الدخل القومي، ويتوقع ارتفاع الاقتصاد إلى 6 في المائة خلال العام الحالي.
وفي الوقت ذاته تؤكد «Fitch» أن تصنيف الدولة وتنبؤاتها ترتبط بعدة عوامل، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وإمكانية بدء الولايات المتحدة الأميركية في عملية عسكرية ضد إيران، وإمكانية سوء الأوضاع المفاجئ في البحرين واليمن وأيضا عدم وضوح الأوضاع في سوريا.
وتعدّ تصنيفات «AA-» و«Aa3» رابع أعلى مستوى في درجات التصنيف العالمية، وتعطى للدول ذات الجدارة الائتمانية العالية. يُذكر أنه يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش». وتسيطر كل من «ستاندرد آند بورز» و«موديز» على تصنيف أكثر من 80 في المائة من إصدارات الدَين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تُعدّ «فيتش» أقل سمعة نسبيًا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يتراوح بين 90 و95 في المائة من سوق إصدارات الديون في العالم.
وأعرب وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن سعادته بهذا التقييم المرتفع، الصادر عن وكالة عالمية مرموقة؛ مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويؤكد متانته، ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة. وقال بهذه المناسبة «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى بخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل، وتمتين مركز السعودية المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة، كالتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات».
وأضاف «لقد أثمرت سياسة السعودية الرشيدة عن تراكم فوائض مالية مُعتبرة، مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
من جهته، صرَّح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، بأن التصنيف السيادي الجديد المرتفع نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن، كما يدل هذا التقييم على نجاح السعودية في اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة، تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكُّن مؤسسة النقد من وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأشار إلى أن وكالة «فيتش» أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتُّخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من المخاطر في القطاع المالي وإدارتها.
الجدير بالذكر أنه بارتفاع تصنيف «فيتش» السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.