توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو سوق الإنشاءات السعودي بنسبة 8 في المائة في عام 2014، في ظل اهتمام حكومي بمشاريع التنمية والبنى التحتية.
وفي هذا السياق، تفاءل فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بأن تثمر مباحثاتهم مع الجهات المعنية عن إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه القطاع من حيث حجم التأشيرات المطلوبة ومعالجة الموازنة المطلوبة للقطاع من حيث السعودة.
وينتظر القطاع كذلك، ميلاد كيان مستقل يتولى أمره ويذلل الصعاب التي تواجهه، التي تساهم بشكل أو بآخر في رصد السيولة الكافية لتسيير أعمال القطاع وتنفيذ المشاريع المتأخرة أو المتعثرة. ويأمل الحمادي سن تشريعات مواكبة لتصحيح وضع القطاع، على اختلاف مراحل تنفيذ المشاريع، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل مدة تنفيذه، ومن تغيير الصورة النمطية له من قبل البنوك، لإبعاد القطاع عن شبح الإفلاس أو الانسحاب من ريادة القطاعات التنموية على مستوى البلاد.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث الخبير الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية التي صحبتها حزمة من التشريعات والإجراءات المرنة في قطاع الإنشاءات، حفزت الاستثمار في هذا القطاع بتحقيق معدلات نمو معقولة.
ولفت إلى أنّ من يطلع على ميزانية العام المالي للعام المنصرم والعام الحالي يلاحظ قفزة كبيرة في محفزات هذا القطاع وإنعاشه، الأمر الذي فتح شهية الاستثمار الأجنبي للدخول في شراكات كبيرة مع نظيره السعودي ليتولى تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، وخاصة البنى التحتية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن الخبير الاقتصادي، أن السعودية قادرة على قيادة النمو في قطاع الإنشاءات والتشييد، لأكثر من عقدين من الزمان مقبلين، عازيا ذلك إلى جاذبيته بفضل حجمه واهتمام الدولة به، من خلال التوسع في منشآت الإسكان والتعليم وغيرها من القطاعات الاجتماعية.
وتوقع أن تزيد نسبة نمو القطاع إلى 8.1 في المائة مع نهاية عام 2014، مبينا أن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ستحفز القطاع الخاص المحلي على تحقيق أكبر نسبة نمو له، وترسية المزيد من المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن الدعم التمويلي أكبر التحديات التي تواجهه. وكان تقرير صدر عن بنك «أوف أميركا ميريل لينش»، قدّر حجم سوق القطاع بـ12 في المائة من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4 في المائة على مستوى العالم، متنبئا بقيادة السعودية لنمو قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وتوقع التقرير بلوغ استثمارات القطاع 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020، وذلك بنسبة نمو تبلغ 80 في المائة، مشيرا إلى أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية حفّز نمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
وفي غضون ذلك، ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس (آذار) الحالي في جدة، منشئا منطقة خاصة بالعروض التقديمية المباشرة، لتمكين الشركات العارضة من عرض منتجاتها على مدار أيامه الأربعة ما يصل إلى 15 عرضا تقديميا.
ووفق ناثان وو، مدير فعاليات المعرض، فإن «ذا بيغ 5 السعودية» يطلق سلسلة من الندوات تتناول توقعات النمو والفرص الجديدة في القطاع السكني في السعودية»، على خلفية الدور المتوقع للقطاع في هذا العام، بالإضافة إلى موضوع «الاستدامة: الرؤية والمواد والتقنيات» الذي يتناول كيفية تحقيق الابتكار الجمالي والفني في تصميم مستدام واحد.
ويسعى المعرض إلى توفير منصات للفاعلين في قطاعات البناء والإنشاءات كافة للوصول إلى المنتجات والحلول ذات الصلة الحديثة، للإسهام في تلبية المطالب الأساسية للمشاريع والمتمثلة في كفاءة الطاقة والوقت، وفعالية التكلفة، والجودة.