توقع خبراء أسواق النفط أن يستمر سقف الأسعار عند مستويات 110 دولارات للبرميل مرجعين ذلك إلى أن مجريات الأحداث السياسية تأخذ مسار التهدئة وليس التصعيد الذي يفتح المجال أمام المضاربين في السوق.
وقال الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» بأن أهم الأسباب التي تؤدي إلى صعود أسعار النفط الأحداث المفاجئة التي يستغلها المضاربين ويبرز دورهم في التأثير على الأسعار باعتبار أن العرض والطلب على النفط بالعقود الآجلة، مشيرا إلى أن استقرار الأسواق في الفترة الحالية يعود إلى أن الأحداث السياسية سواء الواقعة في المنطقة العربية أو في أوكرانيا لم تكن بشكل مفاجئ وهي سلسلة متواصلة من الأزمات في العالم وجميعها يميل إلى التهدئة لذا لن يكون لها رد فعل عنيف على الأسواق ولم تمنح المضاربين فرصة لاستغلال السوق ورفع الأسعار مما نتج عنه الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن العامل الأهم في الحكم على أسعار النفط أن يخضع لعامل العرض والطلب الناتج عن نمو الطلب على الطاقة والذي يميل إلى الاستقرار والانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، حيث يقل الطلب على الطاقة مع انتهاء فصل الشتاء خاصة في أوروبا وأميركا.
وتوقع أبانمي أن يستمر سقف الأسعار ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المقبلة إلا أن يكون هناك حدث يؤثر في منابع النفط فإن المعادلة سوف تختلف وسوف نشهد تصاعدا كبيرا في الأسعار باعتبار أن سوق النقط تتأثر بالأحداث المفاجئة بشكل واضح.
من جانبه قال معتصم الأحمد المحلل الاقتصادي بأن قدرة الدول المنتجة على تلبية الطلب العالمي على النفط منحت الأسواق نوعا من الهدوء، مشيرا إلى الفترة الماضية شهدت نموا في الطلب على الوقود مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة الأميركية إلا أن الأسعار ظلت مستقرة عند مستويات 100 دولار للبرميل.
وأشار إلى أن الدول المنتجة تراهن في الوقت الحالي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأقصى الذي يمثل العامل المحرك للاقتصاد العالمي وذلك نتيجة طبيعة لما تشهده تلك الدول من قيام صناعة عملاقة يفرض عليها استخدام كميات كبيرة من الطاقة الأمر الذي سوف يعوض الركود الاقتصادي من الدول الغربية.
ويقدر حجم استهلاك العالم من النفط بـ40 مليون برميل يوميا، يمثل الوقود الأحفوري ما نسبته 80 في المائة من الاستهلاك العالمي، إلى جانب العوامل التي تزيد الاستهلاك العالمي مثل زيادة السكان والحركة الاقتصادية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية لا يخدم مصلحة الدول المنتجة فيما لا يخدم انخفاضها إلى مستويات منخفضة جدا خططها التنموية لتطوير الصناعة وزيادة الاكتشافات النفطية.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب التوترات التي شهدتها مصر والمخاوف من أن تمتد إلى قناة السويس أو تؤثر في حركة الإمدادات عبر القناة وقبل أن تهدأ المخاوف بشأن مصر اندلعت المخاوف بشأن عزم الولايات المتحدة وحلفائها شن ضربة عسكرية ضد مواقع سورية. تجدر الإشارة إلى أن الدول المنتجة وعلى رأسها السعودية تمتلك طاقة فائضة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن مخزون احتياطي يبلغ 80 مليون برميل.