كشفت بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى السعودية دون أن تحدد الموعد الرسمي لهذه الزيارة، مفصحة عن إجرائها عددا من الاجتماعات واللقاءات مع وزارات وجهات حكومية سعودية.
ووصفت الوزيرة خلال حضور حفل استقبال وفد رجال أعمال وشركات أميركية إلى السعودية ضمن الوفد المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأميركي المشترك، عقد بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، أن العلاقات المشتركة «قوية للأبد»، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، و150 ضيفا من قطاع الأعمال والجهات الرسمية والخاصة.
وكشف البيانات التي ألقيت خلال المناسبة أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال 10 سنوات ارتفعت من 26 إلى 74 مليار دولار، مفصحين أن قرابة 120 شركة أميركية دخلت السوق السعودية العام الماضي.
وأفصحت وزيرة التجارة الأميركية خلال اللقاء، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية لا سيما ما يخص التحالف والحماية مفيدة أن السعودية اشترت مؤخرا 72 طائرة عسكرية من نوع (F - 15s) في أكبر صفقة من نوعها في هذا المجال، في وقت يدرك فيه البلدان أهمية استقرار المنطقة.
وبينت بريتزكر أنه انطلاقا من هذه القاعدة قد تتعرض فيه علاقات الأصدقاء لبعض من سوء التفاهم لكنها لن تهز أساس وقاعدة الصداقة المتينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن التزام بلادها بالشراكة مع السعودية لن تتغير مهما تزايد اكتفاء الولايات المتحدة من الطاقة.
ولفتت إلى أن الأعمال السعودية والأميركية المشتركة تتنامى بقوة وسط تزايد الروابط من ثمانية عقود (منذ 76 عاما مضت)، مستشهدة برغبة عارمة من قبل الشركات الأميركية التي تسابقت للمجيء إلى السعودية حيث قدمت 80 شركة رغبة الحضور فيما لم يتسن سوى تقليص الوفد المرافق لها إلى 21 شركة، مما يعطي دلالة على حيوية الحركة التجارية بين البلدين.
وأفادت بريتزكر أن تلك الشركات متخصصة في الطاقة المتجددة والعمارة والبنية التحتية، في وقت تقع فيه السعودية كإحدى أكبر 10 شركاء للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهد أكبر عملية تصدير شهرية من الولايات المتحدة إلى السعودية بواقع ملياري دولار مع تواصل الطلب على السيارات والآلات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة الأميركية.
وأضافت المسؤولة الأميركية أن دور وزارة التجارة هو مساعدة الشركات الأميركية لدخول الأسواق الأجنبية، موضحة في هذا الصدد أنهم نجحوا خلال أربع سنوات ماضية في إدخال 500 شركة لبناء أعمالهم وتسويق سلعهم وخدماتهم في السعودية.
وكشفت بريتزكر عن عقدها عددا من الاجتماعات خلال زيارتها الحالية، حيث اجتمعت مع مسؤولي وزارة المياه والكهرباء لوجود طلب على هذه المنافع في السعودية وسط نمو متوقع يقدر بعشرة في المائة سنويا مع التوسع السكاني، موضحة أن الشركات الأميركية لديها الكفاءة والرغبة في المشاركة بمشاريع تنفذها الجهات الحكومية السعودية تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار، كما هو الحال الذي ينطبق على لقائها مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية.
وأشادت الوزيرة الأميركية بالتقدم الملموس على صعيد تطور القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية، كاشفة أن العمل جار مع عدد من الجهات الحكومية السعودية وتحديدا وزارتي «العدل» و«التجارة والصناعة» لعمل بيئة قانونية تساعد مبتكري الأعمال في السعودية.