عد اقتصاديون ومصرفيون أن البنوك والعملات الخليجية ستكون أكبر المستفيدين من رفع سعر الفائدة في حال إقراراه من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام المقبل، بينما من المتوقع أن ترتفع قيمة الأصول السعودية والتي تصل إلى 2.7 تريلون دولار في السوق الأميركية بالنسبة للعملات الأخرى، وستنخفض بحسب الاقتصاديين، تكلفة الواردات بنسب مختلفة.
وتتركز العوائد المرتقبة في محافظ الإقراض المتغيرة في البنوك التي ستجل ارتفاعا في سعر الفائدة، إلا أن هذه الفائدة تتقلص في محافظ الإقراض الثابت، والذي ستلعب البنوك دورا في تشكيل نسبة الإقراض للمحفظة الثابتة من نسبة المحفظة ذات العائد المتغير، في حين تتجه كلفة تمويل الشركات للارتفاع الأمر الذي سيحدث ضغطا على أسواق الأسهم، وذلك بسبب تحمل الشركات تكلفة أعلى في تمويل ذاتها.
وجاءت قراءات الاقتصاديين في أعقاب التصريحات التي أطلقتها جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع مطلع العام المقبل 2015، وذلك بعد 6 أشهر من إيقاف برنامج شراء السندات الشهري، وذلك بعد الإعلان عن تقليص برنامج شراء السندات بأكثر من 10 مليارات دولار شهريا.
وقال الدكتور سعيد الشيخ الخبير المالي وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، إن نتائج هذا التوجه في رفع أسعار الفائدة ظهرت في شهر مايو (أيار) من عام 2013 على الكثير من دول العالم، خاصة عندما أعلن بن برنانكي الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق، عزمه خفض سياسة «التسهيل الكمي»، والتي تعني أن أسعار الفائدة تتجه إلى الارتفاع، وتحرك العائد على السندات إلى الارتفاع خلال الفترة في العام الماضي والحالي.
وأردف الشيخ، أن ما حدث للأسواق الناشئة تأثرت سلبا نتيجة خروج الأموال من أسواقها، بعد تلك التصريحات، التي رفعت من قيمة الدولار مقارنة من قيمة عملات الأسواق الناشئة التي بدأت في الانخفاض تدريجيا، والتي تبعه مخاوف من الخسائر في التحويل من العملات المحلية إلى الدولار، لافتا إلى أن العملة البرازيلية والتركية انخفضتا بنسبة متفاوتة ما بين 15 20 في المائة، والتوجه خلال العام الحالي والمقبل أن يكون هناك ضغط على هذه العملات بالتراجع نتيجة لخروج الاستثمارات، الأمر الذي دفع الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار فائدتها بمستوى عالٍ للإبقاء على الودائع بعملتها المحلية لتجتذب استثمارات في أسواق السندات لديها.
وأضاف الشيخ، أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في خفض شراء السندات بنحو 10 مليارات دولار عن كل شهر حتى أكتوبر (تشرين الأول) من 2014 وتكون ضمن سياسة التحفيز النقدي أو التسهيل الكمي، وهي مؤشرات إلى أن بداية العام المقبل ستسجل ارتفاعا في أسعار الفائدة تتجه إلى الصعود، وإن لم يحدد المستوى هل 25 أو 50 نقطة في كل ربع سنة؟ وعما إذا كان هناك ميول إلى أن يكون 50 نقطة نحو نصف في المائة في كل ربع، إذا كان الأداء الاقتصادي الأميركي كما هو متوقع أن يتجاوز 3 في المائة لعام 2014.
وحول العوائد المتوقعة على أسواق منطقة الخليج، أكد سعيد الشيخ، أن ارتفاع أسعار الفائدة سينعكس على السوق المالية في المنطقة، بينما تتجه تكلفة تمويل الشركات للارتفاع، الأمر الذي سيحدث نوعا من الضغط على أسواق الأسهم، وذلك كون الشركات تتحمل تكلفة أعلى في تمويل ذاتها، موضحا أن البنوك ستكون رابحة من خلال ارتفاع أسعار الفائدة للتمويل، وتحديدا محافظ البنوك للإقراض المتغير، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة يأتي في صالح البنوك، إلا أن المشكلة التي ستواجه البنوك في الإقراض الثابت وهذا يعتمد على محفظة الإقراض للبنوك كيف هي مشكلة من ناحية نسبة الإقراض للمحفظة الثابتة من نسبة المحفظة ذات العائد المتغير.
وبالنسبة للعملة الخليجية، وتحيدا الريال السعودي، أشار الخبير المالي وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، إلى أن العملات الخليجية ستستفيد من قوة الدولار لأن قيمة العملة سترتفع أمام العملات الأخرى، وارتفاعها أمام العملات الأخرى يخفض تكلفة الواردات، ويحافظ على قيمة الأصول المقومة بالدولار في الأسواق الخارجية، وتحديدا السوق الأميركية التي يبلغ فيها صافي الاستثمارات الأجنبية للمملكة 2.7 تريليون، وفي صالح الاقتصاد السعودي أن تنعكس قوة الدولار على قيمة هذه الأصول التي سترتفع بالنسبة للعملات الأخرى.
وكانت الأزمة المالية في 2008 أثرت بشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وارتفع معدل البطالة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى اتخذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها خفض معدل الفائدة، الذي دفع البنوك لشراء سندات للحفاظ على تكاليف الإقراض طويلة الأجل منخفضة، إضافة إلى أن هذا الإجراء دفع أصحاب الأعمال للاقتراض وإنفاق الأموال لخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير الاقتصادي السعودي، إن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي على مدار تلك السنوات أسهمت بشكل مباشر في تعافي الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي دفع إلى تحديد ستة أشهر لإيقاف برنامج شراء السندات بواقع 10 مليارات دولار شهريا، والذي تراجع من 85 مليار دولار إلى 55 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف الطيار أن هناك عوائد عدة من ارتفاع سعر الفائدة ستجنيها البنوك في المرحلة المقبلة، بينما ترتفع قيمة العملة الخليجية المرتبطة بالدولار، إلا أن هناك مشكلة ستواجه اقتصاد المنطقة في ارتفاع تكلفة التمويل للأفراد والشركات، وستتضح آثار ذلك تدريجيا من خلال انخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومن ثم سيحد من مستوى التضخم بسبب انخفاض عمليات الإقراض، والتي سينتج عنها انخفاض السيولة، مع انخفاض معدل الأسعار.