بدأت الأزمة الأوكرانية تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي المتباطئ أصلا، مع هجرة رؤوس الأموال بوتيرة أكبر، على الرغم من التأثير المحدود حتى الآن للعقوبات، بحسب محللين.
ففي الفصل الأول تكثف خروج رؤوس الأموال الذي يشكل مؤشرا يتابعه المستثمرون عن كثب لأنه يعكس مناخ الأعمال في البلاد، بحسب تقديرات نائب وزير الاقتصاد الروسي آندري كليباتش.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يفترض أن يبلغ حجم عمليات خروج رؤوس الأموال بين 65 و70 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام على ما قدر أول من أمس (الاثنين) هذا المسؤول في أقوال نقلتها وكالة «برايم تاس» الروسية، في حين بلغ حجم هذه الأموال 62.7 مليار لمجمل عام 2013.
واعتبر كبير اقتصاديي مصرف سيتي في موسكو إيفان تشاكاروف، أن «هذا يمثل للفصل الأول وحده مبلغا أكبر من مجمل عام 2012، وهو لا يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا»، معتبرا أن هذه الظاهرة «مرتبطة بالاضطراب السائد للأوضاع» بسبب الأزمة السياسية في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع الغرب.
المستوى المرتفع لخروج صافي رؤوس الأموال، وهي مشكلة مزمنة في روسيا، التي تشهد اتساعا في روسيا، ينعكس في عمليات تحويل مكثفة من شركات روسية أو أفراد لمبالغ ضخمة مودعة بالروبل، إلى عملات صعبة للحفاظ عليها، أو في أموال تستعيدها شركات أجنبية ناشطة في روسيا.
ولفتت نتاليا أورلوفا كبيرة اقتصاديي بنك ألفا إلى أن «الضغط على سعر الصرف الذي شهدناه في مطلع العام تضاعف في مارس (آذار) مع انعدام الاستقرار السياسي».
أما كليباتش الذي تحدث عبر «برايم تاس» فأشار إلى أن «فتور العلاقات (مع الغرب) يشكل عاملا سلبيا كبيرا للنمو الاقتصادي ويشجع على هجرة رؤوس المال».
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول أن روسيا لديها «مشكلة كساد» اقتصادي فيما يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول «صفرا ونيفا» بعد أن سجل 1.3 في المائة في 2013 كلها.
وفي حين لا تزال الحكومة تتوقع رسميا نموا بنسبة اثنين في المائة على الأقل عام 2014 يقدر اقتصاديو المصارف الرئيسة أن يشهد هذا العام تباطؤا إلى واحد في المائة أو اقل.
من جهة أخرى، حذر مدير مصرف سبيربانك الرسمي غويرمان غريف يوم الاثنين الماضي من أنه «إذا وصلت هجرة رأس المال إلى 100 مليار دولار فمن الممكن جدا أن نصل إلى نمو منعدم». وأضاف وزير الاقتصاد السابق، أن «خطر الانكماش مستمر» بينما زاد البنك المركزي نسبة فائدته الموجهة إلى سبعة في المائة. وبعد خسارة نحو عشرة في المائة منذ مطلع العام سجلت أسواق البورصة الروسية وسعر صرف الروبل استقرارا منذ أسبوع، بينما بقي أثر العقوبات الغربية ضيق النطاق.
وصرحت أورلوفا بأن العقوبات التي تطال حاليا 20 شخصية ومصرفا «تعد فردية جدا وليست لها تبعات عامة».
لكن دول مجموعة السبع حذرت موسكو يوم الاثنين الماضي من أنها مستعدة لتطبيق «عقوبات قطاعية منسقة ستكون لها تبعات أكبر على الاقتصاد الروسي إن واصلت روسيا هذا التصعيد». وقد تطال العقوبات الطاقة والمصارف والمالية أو التسلح على ما أعلن مسؤول أميركي رفيع رفض الكشف عن اسمه في أعقاب قمة لاهاي.
وقامت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد آند بورز» في مارس بخفض توصيف تقييم دين روسيا السيادي من «مستقر» إلى «سلبي» ما يعني احتمال تخفيض هذا المؤشر.
وعدت فيتش، أن «الأثر المباشر للعقوبات المعلنة طفيف حتى الآن، لكن ضم القرم إلى روسيا الاتحادية يرجح أن يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى توسيع العقوبات».
وتابعت: «في أسوأ الأحوال قد تمنع الولايات المتحدة المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع المصارف والشركات الروسية».