تراجع التضخم البريطاني إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات في فبراير (شباط) لينزل أكثر عن هدف بنك إنجلترا المركزي ويخفف الضغوط عن مستويات المعيشة.
وزادت أسعار المستهلكين 7.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير كما كان متوقعا، مقارنة مع 9.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) عندما نزلت للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات عن هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المائة.
وبحسب «رويترز» قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الفجوة بين التضخم ومتوسط نمو الأجور عند أقل مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2010. وأضاف أن المرة السابقة التي تنمو فيها الأجور بمعدل أسرع من التضخم على نحو مطرد كانت في أوائل 2008.
وقبل ديسمبر (كانون الأول) الماضي تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009، مما نال من القدرة الشرائية للمستهلكين وجعل تراجع مستويات المعيشة قضية محورية في انتخابات 2015.
من جهة أخرى ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو الضعيف أمس بعد تصريح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو لن تستبعد التيسير الكمي كوسيلة لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الإسترليني مقابل الدولار واستقر قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع نسبة التضخم في بريطانيا في فبراير إلى أقل مستوى في ما يزيد على أربعة أعوام، مما عزز قناعة المستثمرين بأن أسعار الفائدة لن ترتفع قريبا.
ونزل اليورو 2.0 في المائة مقابل الإسترليني إلى 68.83 بنس. واستقر الإسترليني مقابل الدولار عند 6494.1 دولار ولم يرتفع كثيرا عن أقل مستوى منذ 12 فبراير الذي لامسه في الجلسة السابقة.
من جانب آخر أظهرت نتائج مسح أمس انحسار نمو مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، لكن من المنتظر ارتفاع أحجام المبيعات في الشهر القادم إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2010.
وتراجع مؤشر المسح الذي يجريه اتحاد الصناعات البريطانية إلى +13، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع +37 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2012.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعا إلى +28. وارتفع مؤشر توقعات أبريل إلى +36، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2010 ومقارنة مع +28 في الشهر السابق.