شارك اتحاد الصناعة البريطاني أمس في تحذير اسكوتلندا من الموافقة على الاستقلال عن بريطانيا في الاستفتاء الذي يجري في سبتمبر (أيلول).
وقال الاتحاد إن الحكومة الاسكوتلندية لم تضع خطة معقولة لخفض العجز في الميزانية ولم تحدد العملة التي ستستخدمها أو توضح علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومة البريطانية الإبقاء على الوحدة القائمة بين اسكوتلندا وإنجلترا منذ 307 أعوام، ولكن أحدث استطلاعات رأي تلمح إلى أن النتيجة ستكون متقاربة أكثر مما كان يعتقد من قبل.
وبحسب «رويترز» قال جون كريدلاند المدير العام للاتحاد: «الخطة الاقتصادية التي يتضمنها الكتاب الأبيض غير متسقة»، في إشارة إلى وثيقة تقع في 649 صفحة عن مستقبل اسكوتلندا نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتابع: «نتيجة الاستقلال ستضطر الصناعات الكبرى في اسكوتلندا إلى التعامل مع نظامين بيروقراطيين وسيتحمل الاسكوتلنديون تكاليف أعلى للقروض والرهن العقاري وبطاقات الائتمان».
وأضاف الاتحاد أن القوائم المالية المستقلة لاسكوتلندا قد تسوء أكثر مقارنة ببريطانيا نظرا لاعتمادها على احتياطيات النفط والغاز المتناقصة وارتفاع متوسط عمر السكان.
وبلغ العجز في ميزانية اسكوتلندا 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة المالية 2012 - 2013 مقابل 3.7 في المائة في بريطانيا، وهي أول مرة تكون فيها القوائم المالية في اسكوتلندا أضعف منها من بريطانيا ككل في خمسة أعوام.
ووصف متحدث باسم الزعيم الاسكوتلندي أليكس سالموند التقرير بأنه منحاز ويتجاهل المزايا التي ستعود على اسكوتلندا بفضل السياسات التي تنوي انتهاجها بعد الاستقلال.