ذكرت تقرير أن البنوك الأميركية ومنافسيها الأجانب تدفع 100 مليار دولار في شكل تسويات قانونية بالولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خريف 2008 مع حصول أكثر من نصف العقوبات العام الماضي.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني إن المبلغ يعكس تغيرا كبيرا في المواقف السياسية تجاه البنوك، إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس باراك أوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم في الأزمة المالية.
وتأتي هذه المرحلة الفارقة وسط مؤشرات بأن التكاليف القانونية للبنوك قد ترتفع بشكل أكبر مع استمرار خضوع عدد من البنوك الكبرى للتحقيق من جانب مهمة عمل أنشأها باراك أوباما في عام 2012 فيما لا يزال رد الفعل السياسي جاريا.
ووفقا للصحيفة، وجد مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) خلال اختبارات التحمل الأسبوع الماضي أن البنوك الكبرى ربما لا تزال تواجه فاتورة أخرى بقيمة 151 مليار دولار تتعلق بمخاطر تشغيلية وعمليات إعادة شراء أفسدت سندات رهن عقارية والتصدي لتراجع قيمة العقارات التي تمتلكها.
وبحسب رويترز يرى محللون أن الجزء الأكبر من هذا التقدير سببه تكاليف التقاضي المتوقعة، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط متخوف من أن البنوك قد تسيء تقييم نفقاتها القانونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي بلغت قيمته 885 مليون دولار الأسبوع الماضي بين مصرف كريدي سويس والوكالة الاتحادية للتمويل العقاري رفع قيمة التسويات المبرمة إلى 5.99 مليار دولار منها 5.15 مليار دولار جاء من بنوك أجنبية.
وأضافت أن أكثر قليلا من 52 مليار دولار من الإجمالي المدفوع جاء خلال العام الماضي فقط، في حين بلغت أرباح البنوك الستة الأميركية الكبرى مجتمعة وهي: «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي جروب» و«ويلز فارجو» و«مورجان ستانلي» و«غولدمان ساكس» 76 مليار دولار العام الماضي أي أقل بقليل من ذروتها المجمعة في عام 2006.