قلل محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية المغربية، من ارتفاع نسبة القروض المتنازع عليها والمتعثرة لدى المصارف المغربية، التي بلغت 6.21 في المائة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 6.03 في المائة نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي و4.99 في المائة نهاية ديسمبر 2012. وقال الكتاني: «يجب أن لا نغفل أن هذا المعدل كان يصل إلى 19.62 في المائة في 2004، ومنذ ذلك الحين نزل بشكل متواصل إلى أن بلغ أدنى مستوى له في 2011، وهو 4.94 في المائة». وأضاف الكتاني، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال لقاء مع المحللين الماليين في الدار البيضاء حول نتائج المجموعة: «بالنسبة لي أرى أن هذا الارتفاع مؤشر جيد لأنه يعكس حرص المصارف المغربية على تطهير حساباتها من القروض السيئة، وبالتالي التقليل من المخاطر المرتبطة بها عبر تغطيتها بالمؤن».
وأوضح الكتاني أن معدل القروض المتعثرة لدى مجموعة التجاري وفا بنك، التي تعد أول مجموعة مصرفية في المغرب، ظل في مستويات أدنى من متوسط القطاع، إذ بلغ 4.95 في المائة في نهاية يناير، بعد أن كان في مستوى 2.99 في المائة في 2012. وقال: «السبب الرئيسي في زيادة هذا المعدل هو قيامنا بإعادة تصنيف الحسابات المجمدة؛ ففي سياق تطهير حساباتنا قررنا مراجعة الحسابات التي لا تتحرك كل ستة أشهر وإعادة تصنيفها».
وأضاف الكتاني أن أكبر خطر تواجهه البنوك هو تراكم القروض السيئة. وقال: «عندما يتعلق الأمر بارتفاع التكاليف، يمكن دائما إعادة التوازن عبر اتخاذ تدابير اقتصادية. وعندما يتعلق الأمر بسوء التدبير يمكن تغيير المسؤولين. لكن عندما يتعلق الأمر بتراكم القروض السيئة فالأمر قد يؤدي بالبنك إلى الإفلاس؛ لذلك قررنا أن لا نقبل بتراكم هذه القروض، وذلك عبر انتهاج سياسات متشددة في تصنيفها وتغطيتها بالمؤن، وبدل مجهود أكبر من أجل تحصيلها. وقبل كل ذلك وضعنا ميثاقا متشددا وشروطا صارمة فيما يتعلق بمنح القروض حتى نضمن أدنى مستوى من المخاطر».
وحول نتائج نشاط المجموعة أشار الكتاني إلى أن الأرباح الصافية للمجموعة بلغت 5.1 مليار درهم (622 مليون دولار) خلال العام الماضي، وعرفت انخفاضا بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. وبلغت ودائع العملاء لدى المجموعة 315.7 مليار درهم (38.5 مليار دولار) بزيادة 1.7 في المائة، فيما بلغت القروض التي منحتها المجموعة 250.7 مليار درهم (30.6 مليار دولار) بزيادة 1.3 في المائة، وتتوزع هذه القروض بين المغرب بحصة 81 في المائة، وتونس بحصة سبعة في المائة، وبلدان أفريقيا وراء الصحراء بحصة 11 في المائة.
وبلغ عدد الوكالات المصرفية للمجموعة 3197 وكالة، بينها 2541 في المغرب. وبلغ عدد عملاء المصرف 6.8 مليون زبون عبر فروعها التي توجد في 23 دولة.
وأشار الكتاني إلى أن المجموعة واصلت خلال العام الماضي توسعها الدولي عبر تعزيز حضورها في أفريقيا وتثمين هذا الحضور من خلال إبرام الكثير من الاتفاقيات الاستراتيجية عبر العالم والتي تخولها لعب دور الجسر في العلاقات الاقتصادية الدولية لأفريقيا مع باقي العالم. وفي هذا الصدد أبرمت مجموعة التجاري وفا بنك اتفاقية استراتيجية مع بنك قطر الوطني للتعاون في مجال الاستثمارات والعلاقات التجارية بين دول الخليج والدول الأفريقية، وأبرمت اتفاقية استراتيجية مماثلة من بنك الصين للتعاون في مجال العلاقات الاقتصادية بين الصين والبلدان الأفريقية، واتفاقيات مماثلة من إكسيمبانك الأميركي والوكالة الأميركية للاستثمار الخاص فيما وراء البحار ومجموعة سيتي الأميركية. كما أبرمت اتفاقية استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي مجال التوسع الأفريقي أشار الكتاني إلى إنهاء صفقة اقتناء 55 في المائة من مصرف «البنك الدولي لأفريقيا» في الطوغو، وفتح فرع جديد في النيجر، وافتتاح مكتب في دبي. وأبرمت المجموعة 14 اتفاقية استراتيجية مع الدول الأفريقية خلال الجولة الملكية الأخيرة في أفريقيا الغربية.
من جهة أخرى قال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي إن البنك خفض أول من أمس الثلاثاء الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى اثنين في المائة من أربعة في المائة وأرجع ذلك إلى نقص السيولة.
وبحسب رويترز قال الجواهري في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الفصلي للبنك بخصوص السياسة النقدية إن البنك مستعد لخفض المعدل إلى صفر إذا احتاجت السوق إلى ذلك.
وترك البنك سعر الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة في المائة متوقعا بقاء التضخم في إطار المستهدف في المدى المتوسط.