ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال شهر مارس (آذار)، بمقدار 1.2 نقطة ووصل إلى 102,4 في حين بقي ثابتا إلى حد ما في إجمالي دول التكتل الأوروبي الموحد حيث عرف زيادة هامشية بنسبة 0.3 نقطة ليصل إلى 105.3 كما بقي مناخ الأعمال في منطقة اليورو دون تغيير على نطاق واسع 0.39 في المائة.
وقالت الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية الجمعة إن منطقة اليورو عرفت خلال شهر مارس زيادة في ثقة المستهلكين وخاصة في الخدمات وتجارة التجزئة بينما بقيت ثابتة في قطاع البناء والصناعة ودون تغيير وذلك مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي، وقالت المفوضية إن أكبر اقتصادات أوروبية عرفت زيادة في ثقة المستهلك وكانت الزيادة في ألمانيا بنسبة 0.4 في المائة وفي فرنسا، 0.7 في المائة وإيطاليا 1.3 في المائة وإسبانيا 2.2 في المائة وهولندا 2.3 في المائة وأما في الاتحاد الأوروبي ككل فقد ظلت مؤشرات ثقة المستهلكين ثابتة وخاصة في قطاع الخدمات.
بينما تراجعت قليلا في قطاع تجارة التجزئة وكانت تلك الأمور واضحة تماما في دول مثل بريطانيا وبولندا.
من جهة أخرى تتواصل المشاركات من جانب الجمهور الأوروبي بطرح أسئلة واستفسارات بشأن الحصول على مزيد من التوضيحات حول العملية التفاوضية بين واشنطن وبروكسل بشأن اتفاق للشراكة الاستثمارية والتجارة الحرة، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مشاورات عامة على الإنترنت، بشأن ملف حماية الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية التي تجرى مفاوضات بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وقال مفوض شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت «إنه يتفق تماما مع الذين يرون أن التسوية لأي نزاع بين المستثمر والدولة أسفرت حتى الآن عن أمثلة عدة من حالات القلق البالغ بشأن مقاضاة المستثمر للدولة»، وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان «والمشكلة تكمن في بنود اتفاقات الاستثمار الموجودة حاليا التي تبلغ 3000 اتفاقية في جميع أنحاء العالم والبعض منها يتضمن صياغة قانونية غامضة، تركت الاتفاقيات عرضة للتفسير بأشكال مختلفة من جانب المحاكم المختصة، والسبيل الوحيد أن نضع حدا لهذا الأمر بغلق الثغرات القانونية، وإعادة النظر في معايير حماية الاستثمار، من خلال بدء نظام قانوني محدد لضمان وجود لغة قانونية واضحة ومفصلة، ولا تسمح بجدل أو تفسير غير مقصود، ويخلق نظاما يتمتع بالشفافية والخضوع للمساءلة»، وقال المفوض الأوروبي إنه لهذا السبب قرر فتح النقاش والتشاور عبر الإنترنت لتوضيح الأمور وإظهار الحقائق والتفكير معا في هذه القضايا وكيفية الحصول على الحقوق فيها وسيجري نشر نتائج هذه الأمور».
وأضاف، كما سيكون هناك نقاش بشأنها في البرلمان الأوروبي وأيضا من خلال الدول الأعضاء التي يمثلها المجلس الوزاري، حول المضي قدما على طريق حماية المستثمر في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، التي يجري التفاوض مع الجانب الأميركي بشأنها. وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لجعل المفاوضات مع واشنطن أكثر انفتاحا وشفافية ولهذا تطلق المشاورات العامة بشأن حماية المستثمر ومسألة تسوية نزاعاته مع الدولة في بنود اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، كما رأت المفوضية أن تطلق هذا النقاش العام مع الجمهور كرد فعل على بعض المخاوف والنقاش المتزايد حول الاتفاقية مع واشنطن وذلك من أجل تحديد أفضل نهج للاتحاد الأوروبي لحماية المستثمر أثناء عملية التفاوض وقد سبق أن أتيحت الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم وجهات نظرهم في البنود التي يجري التفاوض بشأنها، وقالت المفوضية إنها تريد ضمان حماية المستثمر وضمان أفضل الممارسات ولا يتعلق الأمر فقط بالاتفاقية مع واشنطن وإنما بجميع اتفاقات الاستثمار الجديدة والمستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
وخلال القمة الأوروبية الأميركية التي انعقدت في بروكسل الأربعاء جرت مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الجاري حاليا بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن يكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما سيكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال في المؤتمر الصحافي الختامي «لن أوقع على اتفاقية يمكن أن يكون لها أضرار على البيئة والصحة».
وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا. واختتمت في بروكسل الجمعة الماضي، الجولة الرابعة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بشأن اتفاق حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، وشدد الجانبان، على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين، حسب ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي اغناسيو غارسيا ونظيره الأميركي دان ميولاني في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات التي استغرقت خمسة أيام من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأضاف اغناسيو أن جزءا كبيرا من التفاوض تركز على الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصدرا أساسيا لتوظيف عدد كبير من الناس، فهي التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، ولهذا تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وستعمل الاتفاقية المشتركة على توسيع إمكانات توليد فرص العمل والنمو على ضفتي الأطلسي، وجرى نشر وثيقة مشتركة حول التركيز على هذا الملف. وعقب استعراض التقدم الذي أحرز في الجولات الثلاث الماضية، ناقش المفاوضون عناصر أخرى رئيسة وهي الوصول إلى الأسواق، وتعريفات التجارة في الخدمات، والمشتريات العامة، وأيضا التنظيم وجرى في هذا الصدد دراسة التماسك التنظيمي، وزيادة التوافق التنظيمي، وانضم خلال النقاش عدد من الخبراء من كلا الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة الحواجز التقنية أمام التجارة، كما جرى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، وتواصل النقاش بشأن سبل تحقيق التوافق التنظيمي في بعض الصناعات الرئيسة مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، والسيارات، والمواد الكيميائية، كما جرى تبادل الرأي حول مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة، والعمل، والبيئة، والتجارة في الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارة، وكيفية إنهاء المعاناة بسبب قواعد التخليص الجمركي المطولة.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وثيقة، حول الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن، اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي وقال بيان للمفوضية، إن نشر هذه الوثيقة «غير الرسمية يأتي بغرض توضيح أهدافها للخدمات المالية في المفاوضات». وتشير الوثيقة إلى أن التكتل الأوروبي الموحد اقترح من خلال هذا الاتفاق إنشاء عملية شفافة وخاضعة للمساءلة، «من شأنها أن تسمح للطرفين بالعمل معا من أجل تعزيز الاستقرار المالي، والهدف من ذلك هو عدم تحديد أو إعادة تعريف «جوهر المعايير الدولية للتنظيم المالي»، أو التفاوض حول القواعد الاحترازية من أجل خلق منصة قابلة للتطبيق للمنظمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لضمان أن قواعد التكتل الموحد والولايات المتحدة يعملان معا، وخاصة أن الطبيعة العالمية للخدمات المالية تسمح بنقل المخاطر وبغض النظر عن الحدود الوطنية - حسب ما جاء في البيان الأوروبي، الذي أضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأسواق الأوروبية قابلة للحياة وتتمتع بمزيد من المرونة في المستقبل، هذا بالإضافة إلى استفادة مشغلي المالية بفضل زيادة التشغيل البيني، وتضمن كذلك عدم تجزئة السوق.