طرح الاتحاد العام لمقاولات المغرب دراسة جديدة من 700 صفحة حول تنافسية المقاولات المغربية، والتي أشرفت على إنجازها عشرون لجنة مختصة. واختزل الاتحاد مطالبه للرفع من تنافسية الشركات المغربية في 25 إجراء اعتبرتها الأولوية ذاتها، ومن بينها التطبيق الفعلي لمبدأ إعطاء الأولوية للشركات المغربية في تنفيذ الصفقات الحكومية، وتصحيح آثار اتفاقيات التجارة الحرة التي منحت امتيازات غير حقيقية للمنتجات الأوروبية مقارنة بالمنتجات الآسيوية، وإعادة النظر في دور الضرائب لكي تصبح أداة لتوجيه الاقتصاد وتحفيز التصنيع بدل حصر دورها في توفير الموارد المالية للحكومة، وتخفيض تكلفة عناصر الإنتاج خاصة العقار والطاقة والتمويل.
وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال لقاء صحافي عقدته أمس في مقر الاتحاد لتقديم نتائج الدراسة: «الرفع من التنافسية الاقتصادية تعتبر بالنسبة لنا مسألة مستعجلة، وهي أولوية الأولويات إذا أردنا أن نحقق التنمية التي نصبو إليها. ونعتقد جازمين أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الانطلاق من رؤية قوية ومشتركة تتبوأ فيها الصناعة مكانة مركزية ضمن الاستراتيجية التنموية». وأضافت بنصالح: «لقد اشتغلنا لشهور من أجل إعداد الدراسة، في إطار عشرين لجنة».
وهدفنا اليوم مواصلة الضغط والحفاظ على وتيرة العمل من أجل التوصل إلى بناء النموذج التنموي المغربي في إطار من الإشراك والتشاور بين كل الشركاء والفاعلين». وأضافت بنصالح إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يولي عناية خاصة لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المنشآت الاقتصادية، ويدعو إلى ضرورة إشراك النقابات وممثلي الطبقة العاملة عبر الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى المبادرات التي اتخذتها في هذا الاتجاه وتوصلها إلى إبرام الكثير من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية في المغرب.
وحول مطلب الأسبقية للشركات الوطنية في الصفقات الحكومية أشارت قيادة الاتحاد إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن وتمكين الصناعات المحلية من الاستفادة من الخطط الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تقودها الحكومة لكي تترقى وتتطور. وقال محمد فيكرت، نائب رئيسة الاتحاد: «كل الدول تفعل ذلك. فالمشاريع الحكومية الكبرى تشكل فرصا قد لا تتكرر، ويجب أن نستفيد منها في صقل مهارات شركاتنا والرفع من قدراتها. ونحن لا نطالب بمنح امتيازات ولكن فقط بالمعاملة على قدم المساواة، ولا يجب أن نغفل أن الشركات الأجنبية التي تنافسنا في عقر دارنا ما كان لها أن تصل إلى هذا المستوى لولا الدعم الكبير الذي تتلقاه من طرف حكوماتها». ويرى فيكرت أن الرفع من القدرات التنافسية للشركات المغربية في سوقها الداخلية يؤهلها للمنافسة في الخارج ولتصدير منتجاتها وخدماتها.
وقال فيكرت: «كان يمكن أن نحدد أكثر من مائة إجراء، لكننا فضلنا اختيار الإجراءات الأسهل والأقرب للتنفيذ والتي ستكون لها آثار كبيرة. لذلك اخترنا 25 إجراء فقط».
ويأتي الإعلان عن هذه الدراسة في وقت تستعد فيه الحكومة لتنظيم نسخة جديدة ومنقحة من المناظرة الوطنية للصناعة، والتي ستنظم الثلاثاء المقبل في الدار البيضاء. ويرتقب أن يعلن خلالها وزير التجارة والصناعة والتقنيات عن تعديلات جديدة في مخطط النهوض بالصناعة، وعن خطط جديدة لتوسيعه ليشمل قطاعات نشاط جديدة.