الأوقاف الإسلامية الماليزية تتحول للأسهم والسندات تأثرا بضعف العوائد

الحكومة توجهت لإجراء مراجعة خاصة.. متخوفة من ارتفاع المخاطر

TT

ربما تنتقل الأوقاف الإسلامية في ماليزيا قريبا من كونها في الغالب عقارات موهوبة إلى صناديق للأسهم والسندات يقودها مديرون من الخارج لتحقيق عوائد أفضل.

وتدير الأوقاف مشروعات اجتماعية منها المستشفيات والمساجد والمدارس من خلال تبرعات غالبا ما تكون عقارات. وتقوم على أمور تلك الأوقاف هيئات إسلامية في كل ولاية، لكن ضعف العوائد المالية والكفاءة الاقتصادية دفع الحكومة لإجراء مراجعة خاصة بالأوقاف في العام الماضي. وتبشر «الأوقاف النقدية» التي تعتمد بدلا من ذلك على الأسهم والسندات بعوائد أفضل، لكنها تحتاج إلى مديري أصول من الخارج للإشراف على استخدام الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وقال رضوان تاج الدين، المسؤول الكبير في إدارة سوق رأس المال الإسلامي بلجنة الأوراق المالية: «شرعت عدة بلدان في فكرة الوقف النقدي. السمة المهمة هي أن تعمل الدولة والقطاع الخاص معا». وعقدت الهيئة المنظمة للبورصة الماليزية ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية مناقشات على مدى يومين لبحث سبل تطوير الأوقاف. وقال تاج الدين: «التقييم الرئيس كان تحديد مجالات الإصلاح».

وقال عامر عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة «الفجر كابيتال» الاستشارية، إن الانتقال إلى الأوقاف النقدية سيوسع قاعدة التبرعات من خلال استقبال مساهمات أصغر في صورة نقد وأسهم وسندات بدلا من «العقارات غير المنقولة». تلك الأصول القابلة للتداول قد تحسن أيضا عوائد الأوقاف من خلال إدارة المحافظ بصورة أنشط. وأضاف عبد الرحمن: «سيظل بوسع الحكومة لعب دور رئيس فيما يتعلق بالاستراتيجية وصنع القرار، لكن الخبرة في الأسواق المالية لا يتوقع بوجه عام وجودها في المسؤولين الحكوميين». وقد تبشر الأوقاف النقدية بعوائد أكبر، لكن استخدام الأصول السائلة يعني أيضا أنها قد تتكبد خسائر كبيرة. وقال عبد القادر توماس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «شيب للاستشارات المالية» المتخصصة في التمويل الإسلامي ومقرها الكويت: «إذا كنت تمتلك استثمارات مالية فقد تتقلص إلى صفر. هذه مسألة لم يتحدث الناس بشأنها». وأضاف توماس، أن «الأوقاف النقدية قد تحتاج أيضا إلى مراجعة قوانين الوقف الحالية التي تعتمد على اجتهادات للعلماء ينبغي تطويرها لمعالجة مسائل جديدة كثيرة ومساعي القطاع للابتكار».

وقال إن «الأوقاف على مستوى العالم لم تساير التقدم في قطاع التمويل الإسلامي الأوسع، لكن الاقتصادات الحديثة لماليزيا وسنغافورة وتركيا في وضع جيد يسمح لها بتصدر الجهود في هذا المجال».