توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الأردن على صرف نحو 264 مليون دولار، يمثل الدفعتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق له بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
وكان الصندوق قد وافق في شهر أغسطس (آب) من عام 2012 على قرض للأردن بقيمة ملياري دولار يدفع على ثماني دفعات خلال مدة ثلاث سنوات سيعمل خلالها الصندوق على مساعدة الأردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية وخاصة العجز في الموازنة العامة للدولة والمديونية البالغة نحو 25 مليار دولار نهاية العام الماضي.
ونقل بيان للصندوق، أمس السبت، عن رئيسة بعثته إلى الأردن كريستينا كوستيال، قولها إن إقرار الاتفاق مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش في أواخر أبريل الحالي نتائج المراجعتين التي قام بها الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني للربع الثالث والربع الأخير من العام الماضي 2013 ومقارنتها مع الشروط المتفق عليها مع الحكومة الأردنية.
وأضافت كوستيال: «الفريق يرحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014، توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
وحسب البيان يقضي الاتفاق بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة، حقوق سحب خاصة (نحو 264 مليون دولار أميركي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.
وأكدت كوستيال أن الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني، ولا زال انقطاع تدفق الغاز من مصر يفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.
وأشارت إلى زيارة البعثة، أثناء عملها في عمان للفترة من 4 إلى 19 مارس (آذار) الماضي، لمخيم الزعتري للاجئين ومدينة المفرق، شمال شرقي عمان.. «إن الزيارة تركت انطباعا إيجابيا للغاية لدى فريق الصندوق عن كرم ضيافة الأردن للاجئين السوريين ودعمه لهم.
وجاء في بيان الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى نحو ثلاثة في المائة في عام 2013، مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وانخفض معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من ثلاثة في المائة.
وحسب بيان الصندوق فإن تقديراته تشير إلى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بسبب توقع انخفاض قيمة واردات الطاقة، وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص.
ولفت البيان إلى أن البطالة راوحت عند مستويات مرتفعة بمعدل 12.6 في المائة.
وأكد أن الحكومة واصلت في عام 2013 الحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي؛ حيث تحسنت أوضاع الحساب الجاري، واقترن ذلك بتراجع دولرة (التحويل من الدينار إلى الدولار) الودائع بدافع من زيادة الثقة في العملة الوطنية، والنجاح في إصدارين للسندات المحلية بالدولار، وإصدار سندات اليوروبوند المضمونة من الولايات المتحدة، مما سمح للبنك المركزي الأردني بإعادة بناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتبلغ مستوى مريحا.