أكد مجلس الغرف السعودية عزمه المضي قدما في الانفتاح على قطاع الأعمال الجاد والمجدي في مختلف دول العالم، في إشارة إلى الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تشهدها مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من البلاد.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن فكرة تنشئة مجالس الأعمال لعبت دورا كبيرا في تقنين عمل قطاع الأعمال في الداخل مع نظيره في الخارج، من خلال جذب الاستثمار ذي القيمة الإضافية وتوطين التقنية والتكنولوجيا في أكثر من قطاع».
ولفت إلى أن مجالس الأعمال المشتركة، السعودية - العربية والسعودية - الأجنبية، التي بلغ عددها 36 مجلسا، تعمل لخدمة الاتجاه الاقتصادي العام، بما يستوعب المستجدات ويحقق الطموحات المطلوبة، تحت مظلة مجلس الغرف، بهدف تنظيم الاستثمار والتجارة بشكل أكثر مهنية وحرفية.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن الخطة التي اعتمدت بهذا الشأن، ترتكز على استراتيجية محكمة، متوقعا أن تثمر عن استثمارات ذات قيمة مضافة، وفق تجارب وقدرات متقدمة، بالإضافة إلى توطين التقنية والصناعات ذات الميزة النسبية.
وأوضح أن مجالس الأعمال حققت الكثير من الأهداف المرسومة، التي من بينها العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والدول الصديقة والشقيقة، وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، حيث يشكلون تجمعا اقتصاديا، يمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية، ويساهمون في تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في الداخل والخارج، وتحقيق عدد من المكتسبات على مستوى التشريعات المحفزة للاستثمار وآليات الحماية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
من جهة أخرى، أبلغ مجلس الغرف، منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي - البحريني في دورته الجديدة 2014 - 2017.
وتضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية عبد الرحمن العطيشان رئيسا لمجلس الأعمال السعودي - البحريني ورئيسا للجنة التنفيذية، وأحمد العنيزي نائبا له، حيث أقر مجلس الأعمال خلال اجتماع عقده - أخيرا - انتخاب الرجلين، بغية زيادة نشاط المجلس المشترك على مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.
من ناحيته، تعهد كل من العطيشان والعنيزي بتحويل هذه الثقة التي أولاها لهما أعضاء المجلس لتحريك الملفات ذات الاهتمام المشترك كافة، حيث وعدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس، وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية والبحرين.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني، وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين، والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، بالإضافة إلى سعيهما في اتجاه تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية.