قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن مطار دبي الدولي هو الآن رقم واحد في العالم مقارنة بمطار هيثرو في لندن. وقارنت الصحيفة بالديكور الداخلي والتجهيزات داخل مطار دبي الدولي مع مطار هيثرو، فقالت إن الجمال الداخلي ليس هو فقط ما يميز مطار دبي عن مطار هيثرو، بل تشير أرقام الشهرين الأولين من العام الحالي إلى أنه تفوق على مطار هيثرو بعدد المسافرين والركاب، الذين بلغ مليوني راكب بمعدل نمو 13.5% ويحتمل أن يستمر في التفوق على هيثرو، الذي يعد أكثر مطارات أوروبا إشغالا حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن المبنى رقم 3 المخصص لشركة طيران الإمارات تصل مساحته إلى مليون و713 ألف متر مربع، وبالتالي فهو ثاني أكبر مساحة لمبنى ركاب على وجه الأرض، وبدأ مطار هيثرو يشعر بالضآلة إلى جانبه.
ونقلت الصحيفة عن جيم كرين، المتخصص في الشؤون الخليجية في معهد بيكر بجامعة رايس، أنه في الوقت الذي يمثل فيه مطار هيثرو همزة الوصل بين أوروبا وأميركا، فإن دبي تقع بين أكبر المراكز السكانية في آسيا والغرب وأي مسافر من آسيا إلى الغرب لا بد أن يمر عبر دبي، فقد رسخت دبي نفسها باعتبارها مركزا عالميا للطيران.
وقد يتعثر نمو أعداد الركاب والرحلات من مطار دبي الدولي خلال العام الحالي، نظرا لعمليات التحديث لمدرج الطائرات المخطط لها خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين المدينتين، فيعمل المطار اللندني الشهير بنسبة إشغال تصل إلى 99 في المائة، مما لا يوفر إمكانية التوسع أو النمو المطلوبة، إلا في حال بناء مدرج ثالث لتوسعة المطار، وملاقاة الطلب المتزايد على السفر جوا، وهو الأمر الذي شغل البرلمان البريطاني في الفترة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد البريطاني، نموا قيمته 0.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أمس الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 8.0 في المائة خلال الربع الأول من عام 2014، وهي نسبة أقل بقليل مما كان متوقعا.
ويعد هذا خامس نمو ربع سنوي على التوالي، في أطول فترة نمو دون انقطاع للاقتصاد البريطاني منذ الأزمة الاقتصادية العالمية. كما أن معدل النمو يقل فقط بنسبة 6.0 في المائة مقارنة بنسبة النمو إبان الطفرة الاقتصادية بالبلاد في مطلع عام 2008. وأشاد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بالنبأ، إلا أنه حذر من ضرورة عدم اعتبار الانتعاش الاقتصادي أمرا مفروغا منه.
وقال أوزبورن إن «تأثير الأزمة المالية ما زال ملموسا، ولكن جاري اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق انتعاش واسع النطاق».
من ناحية أخرى، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 في المائة، مرتفعا عن الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا أكبر نسبة نمو منذ عام 2007.