قدّر اتحاد الغرف العربية حجم سوق المنطقة بـ450 مليون مستهلك، والناتج المحلي بقيمة تريليوني دولار، ومعدل النمو السنوي بـ4.5 في المائة، مشددا على زيادة الصناديق المالية العربية بنسبة 20 في المائة وإطلاق منطقة تجارة عربية حرة، مقدّرا موجودات المصارف العربية بتريليوني دولار.
وفي غضون ذلك، شدد وزير التجارة والصناعة السعودي على ضرورة تطوير وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان للوصول به إلى مستويات أعلى. ونوه الوزير السعودي بأهمية استغلال الرباط التاريخي والعمق الاستراتيجي، لإطلاق سوق اقتصادية وحليف سياسي مفترض، مع الاستفادة من العلاقات المشتركة مع كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية.
وشدد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، على إقامة مشاريع تنموية مشتركة لزيادة التنمية في تلك البلدان، إلى جانب إبرام الاتفاقيات الإطارية والمتخصصة بين الطرفين وتنظيم الأسابيع والملتقيات الثقافية المشتركة وإقامة المعارض المتخصصة والمتنوعة، بالاستفادة من المؤسسات المالية الدولية لدعم التنمية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه أمس مجلس الغرف السعودية في الرياض، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة السعودي. ويأتي الاجتماع المشترك لمجالس الغرف العربية مع نظرائهم من دول آسيا الوسطى وأذربيجان، في إطار التحضير للمنتدى الاقتصادي للتعاون بين البلدان العربية ودول آسيا وأذربيجان الذي تستضيفه المملكة على مستوى وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد خلال مايو (أيار) المقبل.
من جهته، أكد السفير محمد التويجري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أهمية تنمية وتعزيز التعاون بين الطرفين، منوها بأن المدخل للتفاعل والتعاون بين الجانبين يكمن في إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان ما زال محدودا، مقارنة مع الاستثمارات الصينية واليابانية والتركية والأميركية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كلا من الإمارات ومصر وقطر والسعودية وسلطنة عمان تعد من أبرز المستثمرين في أذربيجان وآسيا الوسطى.
وأكد التويجري أن هناك العديد من الخطوات المهمة التي يجري تنفيذها؛ بهدف التكامل في مجالات عدة، مما يؤدي إلى جعل الدول العربية أكثر جاذبية للاستثمار، مما يزيد الرفاهية وتوافر فرص العمل.
من ناحيته، نوه السفير محمدو محمود، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بأهمية إيجاد تعاون اقتصادي متبادل المنفعة؛ من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة، وهو ما يعمل الاتحاد على تحقيقه ضمن أولوياته المستقبلية، على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار، أكد شريف سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان، اهتمام وحرص بلاده على إقامة علاقات تعاون اقتصادي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان والبلدان العربية، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من بناء علاقات متميزة مع العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية المرموقة. ونوه بأن بلاده توفر فرصا في مجالات التجارة والطاقة وصناعات الأغذية والمعادن والبناء والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها؛ مما جعل المناخ الاستثماري جاذبا ومجديا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ضمانة تشريعية للمستثمر.
وأوضح ممثل غرفة تجارة أذربيجان الدول العربية ودول آسيا الوسطى أن بلاده تتمتع بمناخ استثماري مشجع من حيث التشريعات والتسهيلات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدا أن بلاده تعد شريكا اقتصاديا موثوقا به.
وفي الإطار نفسه، حث نائب رئيس غرفة تجارة كازاخستان الأطراف المختلفة ممثلة في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الجاذبة في بلاده، مؤكدا أنها تعد من الدول المهمة والواعدة؛ حيث تحتل المرتبة الثامنة في احتياطات النفط، كما تزخر بالعديد من الموارد الزراعية والتعدينية.
يشار إلى أن اللقاء تضمن عقد جلسة حوارية بعنوان «واقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان»، بحثت تفعيل مبادرات الربط عن طريق السكك الحديدية بين الكتلتين؛ لتيسير وتنشيط حركة تنقل البضائع والاستثمار. وناقشت الجلسة الثانية الرؤية المستقبلية لتطوير التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، داعية إلى تشجيع الاستثمار العربي في مجالات الصناعة والطاقة والغاز والزراعة والسياحة والمصارف والصحة وغيرها من المجالات في تلك الدول. ودعت إلى العمل على توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات بين دول الكتلتين، وتكثيف مشاركة الوفود التجارية في الفعاليات التي تقيمها كل دول من دول المجموعتين.
من جانبه، قدّر الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، حجم سوق المنطقة بـ450 مليون مستهلك والناتج المحلي بقيمة تريليوني دولار، ومعدل النمو السنوي بـ4.5 في المائة، ووفرة مالية ضخمة في الخليج. كما لفت إلى أن القمم الاقتصادية العربية أوصت بزيادة الصناديق المالية العربية بنسبة 20 في المائة، ووجود منطقة التجارة العربية الحرة، في ظل توافر مناطق صناعية ومراكز مالية عربية وتطور في موجودات المصارف العربية، والذي يقدر بتريليوني دولار.
ونوه الأمين بحاجة دول المنطقة إلى جذب استثمارات دولية، وعمل إصلاحات اقتصادية تعزز تنافسيتها الاستثمارية، وذلك من خلال تحرير الأسواق والتكامل الاقتصادي في ما بينها، وتحديث الأنظمة الضريبية وتطوير الجهاز المصرفي. ودعا إلى العمل على توقيع اتفاقيات بين المنطقتين في المجالات التجارية والمالية والصناعية وتعزيز وسائل النقل، مشيرا إلى وجود فرص للتعاون في مجال البنية التحتية والزراعة والسياحة والتعليم.
واقترح اللقاء تنظيم مؤتمر اقتصادي كل عامين، وإقامة مجلس أعمال عربي مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان؛ لدفع جهود التعاون الاقتصادي بين المنطقتين، مشددا على أهمية التمويل الحكومي، خاصة القطاع الصناعي في دول آسيا الوسطى، وإيجاد مناطق ومدن صناعية لتحفيز المستثمرين.