أعلنت وزارة المالية اليونانية أنها ستحقق نتائج أفضل من المستهدف في ميزانية العام الحالي، حيث تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولي بمعدل 2.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر خريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية أن الحكومة تتوقع أيضا تحقيق فائض أولي في ميزانية 2018 قدره 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن هذا الإنجاز يعد جزءا من خطة مشروع ميزانية الفترة من 2015 إلى 2018، التي جرى تقديمها إلى البرلمان، مؤكدا أن اليونان دخلت مرحلة الاستقرار بعد عدة سنوات عصيبة بالنسبة للشركات والعائلات، وهذا تحقق بعد تضحيات عظيمة.
من جهة أخرى، وتحت شعار «لا بطالة بعد اليوم»، جاءت تظاهرات عيد العمال في اليونان هذا العام. ووفقا للتقديرات، فقد شارك نحو 15000 شخص في المسيرات التي شهدتها العاصمة أثينا، بينما شارك عشرات الآلاف في المدن والأقاليم الأخرى وخصوصا في باترا (وسط البلاد) وثيسالونيكي شمالا.
وفي بيان لمنظمي الإضراب جاء فيه أن احتفالات عيد العمال التظاهرية رسالة لمقاومة تدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، وتدهور علاقات العمل، وسياسات الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب إضراب عمال المواصلات في اليونان مع المظاهرات إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية والعبّارات في أنحاء البلاد، وتقطعت السبل بآلاف السائحين، بعد أن ألغيت رحلات العبارات المتجهة من وإلى مينائي بيريه ورافينا الرئيسين، حيث تظاهر البحارة ضد التغييرات التي طرأت على اتفاقيات عقود العمل الجماعية الخاصة بهم.
ولبى أبناء الشعب اليوناني سواء في العاصمة أثينا أو المدن اليونانية الكبرى، دعوة اتحادات نقابات العمال والموظفين، للمشاركة في مسيرات ومظاهرات عيد العمال، وهتفوا ضد التدابير التقشفية، والرأسمالية والاحتكارات، وتجمع المتظاهرون في ميادين سيندغما وكلاثمونوس وبيديو تو اريوس، ونشرت وزارة الأمن العام الآلاف من أفراد الشرطة وقوات التدخل السريع لتأمين المظاهرات.
وشارك في المظاهرات العمال والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، بجانب فئات الشعب المختلفة، وفي بيان صادر عن اتحاد النقابات فإن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يكتسب ملامح خاصة بعد كفاح طويل ومستمر ضد الحكومة، من جراء التدابير الصعبة الظالمة التي يعاني منها المجتمع، وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة.
وفي كلمته على المتظاهرين الموالين للحزب الشيوعي، قال الأمين العام للحزب ديمتريس كوتسوباس، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز العمل ومنع الصراعات الطبقية، وإعادة صياغة للحركة العمالية، وكسر أغلال احتكارات الاتحاد الأوروبي لفتح طريق جديد للتحالف الديمقراطي مع الشعب لتلك السلطة.
من جهته، طالب زعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس بتوفير فرص عمل جديدة، وتوفير إطار لحماية حقوق العمل والتأمين لأنه ضرورة ملحّة.