وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا، التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الناشطين الموالين لروسيا في شرق البلاد.
وتتيح موافقة الصندوق الإفراج «الفوري» عن قرض أول بقيمة 3.2 مليار دولار لكييف، مما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا.
أما ميدانيا وبينما التوترات ما زالت مشتعلة، نظمت كييف في وقت مبكر من أمس مناورة عسكرية بمقر الحكومة في وسط العاصمة تضمنت عشر مدرعات، فضلا عن جنود مسلحين ببنادق كلاشنيكوف.
وفي واشنطن، قالت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستين لاغارد، إنه كان «من الضروري القيام بعمل عاجل» لدعم الاقتصاد الأوكراني، الذي يتوقع الصندوق أن يشهد تراجعا بنسبة خمسة في المائة العام الحالي، إذ تؤثر الأزمة في قطاع الصناعة والمستهلكين.
وقد يسمح توفير القرض فورا لأوكرانيا بدفع فواتير الغاز المستحقة عليها إلى شركة «غازبروم» الروسية التي تقول إنها وصلت إلى 3.5 مليارات دولار.
وهددت روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، وبالنتيجة إلى عدة دول أوروبية في حال لم تدفع كييف مستحقاتها بالكامل.
ويعقد الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا يوم الجمعة في وارسو اجتماعا مخصصا لبحث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
أما الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي، فمشروط بتخفيض الدعم على الوقود وتقليص الفساد وتحديد سقف لزيادة الرواتب. وهو جزء من خطة إنقاذ كاملة من 27 مليار دولار مقدمة من الدول الغربية.
وقد وافق على الصفقة أعضاء مجلس الصندوق الـ24 ومن بينهم ممثل روسيا، التي يتهمها الغرب بزعزعة المناطق الشرقية في الدولة السوفياتية السابقة.
ولكن خطة صندوق النقد تزامنت مع اعتراف الرئيس الانتقالي الأوكراني ألكسندر تورتشينوف بأن الشرطة وقفت «عاجزة» بعدما شدد الانفصاليون الموالون لروسيا قبضتهم على مدن وبلدات في الشرق.
وبات الموالون لروسيا يحتلون مواقع استراتيجية (البلدية ومقر الشرطة والأجهزة الأمنية) في أكثر من 12 مدينة، وسيطروا صباح الأربعاء على مقري البلدية والشرطة في كورليفكا، وعلى مقر مجلس مدينة الشيفسك من دون أن يواجهوا أي مقاومة.
وتحدثت وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس عن أن ما بين 30 و50 عنصرا من قواتها الأمنية محتجزون في مدينة سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي، وحيث يحتجز الموالون لروسيا مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ عدة أيام.
وكان تورتشينوف أعلن أن كييف وضعت قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى في مواجهة «التهديد الحقيقي» من روسيا.
وقال إن الأولوية الآن هي وقف انتشار «الإرهاب»، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأن السلطة المركزية فقدت جزءا كبيرا من المنطقة الشرقية.
وتعهد الانفصاليون بتنظيم استفتاء في 11 مايو (أيار) حول مستقبل المنطقة الشرقية، وذلك قبل أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، في استحقاق وصفه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه قد يكون عبارة عن «الانتخابات الأهم في التاريخ الأوكراني».
والأربعاء، أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو يوليا تيموشينكو أن «أوكرانيا تتعرض لهجوم. لقد بدأت روسيا حربا غير معلنة على بلادنا في الشرق».
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فنفى وجود عناصر من قواته في شرق أوكرانيا، إلا أن حلف الأطلسي تحدث عن حشد موسكو لنحو 40 ألف جندي على طول الحدود.
ومع تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين، أوقفت أوكرانيا الأربعاء الملحق العسكري الروسي في كييف بتهمة التجسس وطلبت منه مغادرة البلاد.
وخلال وجوده في سانتياغو، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، إن بلاده لا تنوي الرد فورا على سلسلة العقوبات الغربية الجديدة ضدها.
وقال في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره التشيلي: «لن نتسرع للقيام بأمور غبية، نريد أن نمنح شركاءنا فرصة للتحلي بالهدوء»، مضيفا: «ولكن، إذا استمرت هذه الخطوات فسنبحث الوضع».
وكان بوتين حذر من أن العقوبات الأوروبية والأميركية الجديدة يمكن أن تؤثر على شركات الطاقة الغربية العاملة في روسيا.
ومن جهته، أشار الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى أنه كان يبحث فرض عقوبات على عدد من حلفاء بوتين المقربين إلا أن الدول الأعضاء الـ28 منقسمون حول هذا الموضوع، وفق دبلوماسيين.
وطالب لافروف بالإفراج عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون، وأكد في الوقت ذاته أنه «لا يمكننا أن نتخذ القرارات عن تلك الميليشيات»، مضيفا: «يجب الأخذ بالاعتبار التهديدات التي تواجهها تلك الميليشيات من كييف».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن القيادي الانفصالي في سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف قوله إن المحادثات بدأت مع السلطات في كييف بهدف إطلاق سراح المراقبين الأجانب وهم أربعة: ألمان وبولندي ودنماركي وتشيكي.
وقال الزعيم الانفصالي: «خلقنا لهم (المراقبين) أجواء مريحة، ونحن على علاقات طيبة. بالطبع، يريدون الذهاب إلى منازلهم، ونحن نقود محادثات مع السلطات في كييف». وأضاف: «نأمل أن نستطيع مبادلتهم برفاقنا المعتقلين من قبل كييف».
وأشار بونوماريف إلى أنهم يريدون أيضا مبادلة الضباط الأوكرانيين الثلاثة المحتجزين لديهم.