دعا برنامج وطني سعودي في تجمع، عقد أمس، في الرياض، إلى ضرورة تبني مرافق القطاعات الحكومية في السعودية مبادرات ترشيد الطاقة، ورفع كفاءة استهلاكها.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على أهمية تبني القطاع الحكومي وتطبيقه لبرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مهامه ومشاريعه الإنشائية.
وأشار إلى أن ذلك سيشكل دافعا وحافزا للجهات الأخرى في القطاع الخاص لحذو هذا الطريق، وتعميم الفائدة، وتنسيق الجهود بين الجميع في سبيل نشر ثقافة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بين أفراد المجتمع وشرائحه.
جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها، أمس، أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي، الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية ذوي العلاقة.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملا ومبني على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكومية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميا.
وأضاف أن البرنامج ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة وهي المباني، والصناعة، والنقل البري، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الاستهلاك الداخلي للطاقة في السعودية، فضلا عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، التمويل، الاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات، والتوعية والتخطيط الحضري.
وهدف الملتقى للتعريف بالمواصفات القياسية السعودية التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتختص بكفاءة الطاقة في السعودية، مع إيضاح أهمية تطبيق تلك المواصفات وكيفية تفعيل ذلك من قبل القطاع الحكومي، فضلا عن التوصل إلى حلول عملية مشتركة يمكن تطبيقها في القطاع الحكومي من أجل تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة في السعودية، عن طريق وضع الشروط والمواصفات المتعلقة بطرح أعمال تنفيذ المباني الحكومية، والمرافق العامة، والتجهيزات الكهربائية الخاصة في المنافسات العامة لهذه المشاريع.
من ناحيته، أفاد المهندس نايف الرقاص مساعد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى إلى تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
وخلال الملتقى، أوضح المهندس حكم بن عادل زمو رئيس فريق المباني بالمركز حول استهلاك الكهرباء في السعودية أن التكييف يستهلك ما يقارب 50 في المائة من مجموع الطاقة الكهربائية، مبينا أن الارتفاع في استهلاك التكييف يعود إلى استخدام مكيفات غير مرشدة للطاقة بالإضافة إلى عدم وجود العزل الحراري في كثير من المباني، إذ أوضحت بعض الدراسات أن 70 في المائة من المباني السكنية في السعودية غير معزولة.
وشدد المهندس زمو على أهمية قيام الجهات الحكومية بدور ريادي في تطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال التزامها بضم المواصفات الأعلى في كراسات الاشتراطات الحكومية الخاصة بالمنافسات العامة المتعلقة بتوريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشاريع الإنشاء.
وخص بذلك مواصفات المكيفات والعزل الحراري لما لها من تأثير إيجابي على استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما أن القطاع الحكومي بادر منذ وقت مبكر بتبني هذا الاتجاه منذ صدور الأمر السامي القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية من خلال إلزامية العزل في المشاريع.
وانتهى الملتقى بتوصيات، أبرزها تنظيم دورات توعوية عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تستهدف العاملين في اللجان الفنية الموكل لها تحليل عروض المنافسات الحكومية، وكذا موظفو إدارات المشتريات الحكومية والمراقبون الماليون مع تعريفهم بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تصدرها الهيئة السعودية للمقاييس والجودة، مع إدراجها في كراسات العروض حين توريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشاريع الإنشاء.
يذكر أن القطاع الحكومي يستهلك نحو 13 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في السعودية، فيما يذهب 15 في المائة من الاستهلاك في القطاع التجاري، في حين يستأثر القطاع السكني بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وهو ما يرفع نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني بشكل عام إلى 80 في المائة.