قبل ساعات من انطلاق اجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل عصر الاثنين، أعلن رئيس وزراء البرتغال بيدرو كويلهو عن انتهاء برنامج الإصلاح والتكيف الاقتصادي في السابع عشر من الشهر الحالي، وهو البرنامج الذي فرضته في عام 2011، الترويكا الدولية، التي تضم «المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الأوروبي».
وبالتالي تنتهي إجراءات صارمة كانت البلاد ملتزمة بتنفيذها خلال السنوات الأخيرة وأضاف كويلهو: «إن المشككين في أوروبا تلقوا درسا كبيرا، إنه مثل الحصول على الاستقلال مرة أخرى».
واضطرت البرتغال إلى الحصول على مساعدة الترويكا قيمتها 78 مليار يورو واتبعت حكومة يمين الوسط بقيادة كويلهو في السنوات الأخيرة برنامجا للتقشف والإصلاح شديد القسوة من أجل تحسين المالية العامة.
وسيحدد اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو الاثنين ببروكسل مصير حزمة من المساعدات تقدر بـ2.6 مليار يورو في أعقاب تقرير إيجابي لوفد الترويكا، الذي زار البلاد خلال الفترة من 22 أبريل (نيسان) إلى 2 مايو (أيار) الحالي.
من جانبه رحب جوزيف دوول، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، بإعلان لشبونة عن انتهاء برنامج الترويكا الذي بدأ في 2011 في أعقاب سياسات اقتصادية كارثية من الحكومة الاشتراكية السابقة حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل، وقال دوول: «إنها نقطة حاسمة بالنسبة لبلد عانى وبشجاعة، بعد تدابير ضرورية وصعبة، عانى بسببها الشعب البرتغالي، وذلك نتيجة لسياسات حكومة سابقة كادت تدفع البرتغال إلى درجة الإفلاس».
ولكن حكومة كويلهو الائتلافية التي تضم أحزابا تابعة لتكتل حزب الشعب الأوروبي، نجحت في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو وفرص العمل والتدابير الضريبية لخفض الدين العام والعجز واتخاذ التدابير لضمان الاستقرار للقطاع المالي في البلاد، وهو نجاح على غرار ما تحقق في آيرلندا، يؤكد على إمكانية تحقيق النتائج الملموسة من حكومات تتحمل مسؤولياتها واستطاعت حكومة البرتغال أن تقف على قدميها وتخرج نظيفة من برنامج الإصلاح.
يذكر أن كتلة حزب الشعب الأوروبي هي أكبر مجموعة سياسية حزبية في البرلمان الأوروبي وتضم 73 حزبا من 39 بلدا وينتمي إليها 12 رئيس دولة وحكومة داخل الاتحاد الأوروبي وستة من خارج الاتحاد بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية و13 من أعضاء الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد.
وكان تقرير الترويكا قبل يومين، صدر في أعقاب الجولة الـ12 من تقييم برنامج الإصلاح والتكيف الاقتصادي وإجراء مشاورات مع السلطات في لشبونة حول التحديات المتبقية بعد انتهاء البرنامج وجاء في التقرير أن الانتعاش الاقتصادي قد ازداد وواصلت الصادرات دفع النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات الخاصة وتراجعا في معدلات البطالة، وكلها أمور تتوافق مع توقعات بالانتعاش الاقتصادي خلال العام الحالي والعام القادم في ظل أهداف تتعلق بعجز الموازنة لتنخفض إلى 4% في العام الحالي لتصل إلى 2.5% العام المقبل.
كما قدمت الحكومة استراتيجيتها المالية على المدى المتوسط حتى 2018 والامتثال لالتزاماتها في إطار برنامج الإصلاح والتكيف. كما نوه التقرير إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، ولكن تبقى ظروف التمويل في الاقتصاد صعبة وتم تعزيز رسملة البنوك بشكل ملحوظ وتحسن أيضا أوضاع السيولة في السوق، ولكن لا تزال ظروف تشغيل البنوك صعبة في ظل تقييد الوصول إلى الائتمان المصرفي بتكلفة معقولة للشركات وخصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم التقرير بالقول إن الاقتصاد البرتغالي على الطريق نحو المالية العامة السليمة والاستقرار المالي والقدرة التنافسية وتحرك الحساب الحالي الخارجي من عجز إلى فائض كبير خلال السنوت الثلاث الماضية، كذلك كانت هناك إصلاحات طموحة في جميع القطاعات الرئيسة للاقتصاد ولكن من الضروري أن تلتزم البرتغال السياسة الاقتصادية السليمة على المدى المتوسط وبعد أن عانى الشعب البرتغالي الصامد سيكون من المناسب على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية تعزيز آفاق الاقتصاد للنمو والازدهار والاكتفاء الذاتي، ونتائج التقييم الأخير ستمهد الطريق لصرف حزمة مساعدة مالية للبرتغال تصل إلى 2.6 مليار يورو منها مليار و700 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و900 مليون من صندوق النقد الدولي. وفي منصف نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي منح وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو الضوء الأخضر لخروج آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات المالية. وأعرب الوزراء في بيان أصدروه عقب الاجتماع عن دعمهم الكامل لقرار الحكومة الآيرلندية الخروج من برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دون طلب أي مساعدة مالية أكبر. وقالوا إن «نجاح برنامج المساعدة المالية الآيرلندية أيضا يبين بوضوح عزمنا على العمل معا لضمان تماسك واستقرار منطقة اليورو». وتعرض اقتصاد آيرلندا لانتكاسة شديدة عام 2008 وتمكن من الحصول على 85 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الإفلاس.