بدا اليوم الأول من المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار المنعقد على مدى يومين في تونس، بمثابة الخطوة الأساسية لإعادة بناء ثقة المستثمر الخليجي في بيئة الاستثمار التونسية. وبدت الجلسات الأولى لهذا المنتدى في ثوب إعادة اكتشاف خليجية لفرص التعاون والاستثمار الواعدة والمتنوعة بين تونس وبلدان الخليج العربي.
ولئن أثنى رجال الأعمال الخليجيون على التطورات الإيجابية الحاصلة على مستوى بيئة الاستثمار في تونس بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة، فإنهم قدموا قائمة طويلة من الملاحظات التي جاءت على شكل «مطالب» عاجلة لا يمكن أن يأتي الاستثمار الخليجي والعربي من دونها.
وتمكنت الهياكل الحكومية التونسية من ناحيتها، من الوقوف على إجماع المستثمرين الخليجيين على أن تونس تحظى بموقع استراتيجي مهم مما يجعل منها وجهة استثمارية جاذبة للاستثمار العربي والخليجي.
ووصف عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الوضع الأمني والسياسي في تونس في تصريح لوسائل الإعلام بأنه «مشجع جدا» ، ومثل الوضع الأمني والسياسي غير المستقر أحد أسباب تخوف المستثمر الخليجي من المجازفة بالاستثمار في تونس.
وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة ولتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال في تونس) في المنتدى يندرج ضمن نهج تعميق التواصل بين غرف واتحادات رجال الأعمال في تونس ودول الخليج. وأشارت في كلمة لها في افتتاح المنتدى إلى الفرص الكثيرة والهامة لتنمية التبادل التجاري بين الجانبين وإقامة علاقات شراكة مربحة. وعبرت عن أملها في الخروج بقرارات وتوصيات عملية إثر انتهاء أشغال المنتدى تجسد تلك الشراكة الناجحة والمثمرة والمربحة للجميع.
وأسفر اليوم الأول من المنتدى التونسي ــــ الخليجي للاستثمار عن دعوة خليجية لتشكيل شركة خليجية ــ تونسية تعمل في عدة مجالات هدفها تسهيل عمليات الاستثمار في تونس. كما تمخضت جلسات اليوم الأول من هذا المنتدى الاقتصادي الأول من نوعه في تونس بعد الثورة، عن استعداد تونس وبلدان الخليج العربي لطي صفحة الماضي عبر الدعوة إلى فتح خطوط جوية وملاحية بين الطرفين وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال التونسية والخليجية.
وانطلقت أشغال اليوم الأول من المنتدى بحضور رسمي تونسي مكثف إذ يلتئم هذا المنتدى برعاية المهدي جمعة رئيس الحكومة وبحضور وزيري الخارجية والاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي. كما حضر رؤساء الهياكل الاستثمار الخليجية وفي هذا الشأن، قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بأن اهتمام الحكومة التونسية بهذا المنتدى يترجم مدى تعلق تونس بدعم العلاقات الخليجية ــ التونسية, وفتح آفاق التعاون المشترك بين المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقتين.
وأشار نقي في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى نجاح المنتدى في جمع نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين، وقال «نحن على ثقة أن الأطراف التونسية والخليجية ترغب في إرساء تعاون مشترك وإقامة شراكات استراتيجية». وأكد نقي محدودية العلاقات التجارية والاقتصادية, وقال إنها «ليست في المستوى المأمول» بين تونس ودول الخليج العربي إذ أن حجم التبادل الذي يتجاوز بقليل حدود 500 مليون دولار أميركي «رقم ضئيل», على حد تعبيره.
وقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة الماضية بنحو 530 مليون دولار. أما الاستثمارات الخليجية في تونس فهي في حدود 4.5 مليار دولار, وهي تمثل قرابة 40 في المائة من الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى الاقتصاد التونسي.
وتأمل تونس في زيادة هذه المؤشرات, ويرى خبراء في الاقتصاد أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول الخليج العربي وكذلك نسق الاستثمارات قابل للتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
واغتنم ممثلو هياكل الاستثمار الخليجية هذا المنتدى الأول من نوعه الذي يلتئم بعد الثورة لتوجيه عدة مطالب يعدها المستثمرون ضرورية لتشجيع الاستثمار, وقال إن المستثمر الخليجي لا يطلب ميزات استثنائية وإنما يطالب بإرساء قوانين وأنظمة ثابتة فيما يتعلق بالتمويل وتسجيل الشركات إلى جانب بعث شباك موحد مخصص للمستثمرين للقضاء على الروتين الإداري.
وقال نقي بأن تونس بإمكانها أن تكون موقعا لإعادة التصدير نحو بلدان القارة الأوروبية ودعا الحكومة إلى الانتقال من دور المنفذ إلى دور المشرع وأن تكون لها هيكل رقابية قوية, وأن تكون صاحبة القرار الأخير في مجال دعم الاستثمار الخاص.
وبشأن قائمة العوائق التي يعبر عنها المستثمر الخليجي عند قدومه إلى تونس، قال نقي بأن شكاوى كثيرة لا تزال موجودة من بينها الإجراءات الإدارية «الروتينية والطويلة» وعدم وضوح القوانين المتعلقة بالاستثمار. وفي سياق متصل، وبشأن تخوفات المستثمرين الخليجيين، كان رد نقي «نحن لا نريد أن نخوض في السياسة، فالوضع الأمني والسياسي في تونس أصبح مشجعا جدا».
ومن ناحيته، عبر علي خميس بوخمسين المدير العام لمركز التنمية والتطوير والاستشارات الاقتصادية والإدارية بالرياض, في تصريح لوسائل الإعلام, عن مجموعة من المعوقات التي تقف ضد انتعاش الاستثمار الخليجي في تونس منها استخراج التراخيص وإضاعة الكثير من الوقت في الإجراءات وصرف أموال كثيرة في إجراءات روتينية, على حد تعبيره. ودعا إلى تشكيل جهاز مالي وبنكي قوي يمكن من إجراء عمليات التحويل بتقنيات عالية وفي ظروف سليمة.