أعلن ديوان المحاسبة في دولة الكويت، وهو الجهة الرقابية على أوجه الإنفاق الحكومي، إتمامه أعماله الرقابية المسبقة على 2261 موضوعا، قدرت قيمتها بنحو 7.8 مليار دينار كويتي (نحو 28 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية السابقة 2012-2013.
وشدد الديوان، في بيان رسمي، على أن هذا المبلغ يوضح حجم العمل الضخم الذي يمارسه الديوان، إضافة إلى حرصه على سرعة إتمام دراسة الموضوعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الديوان إلى أن رقابته المسبقة تتركز على «التحقق من سلامة الإجراءات واستيفاء الشروط والمواصفات وسلامة الترسية ووجود اعتمادات مالية، مع أهمية توافر موافقات الجهات الرقابية كلجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع التابعتين لمجلس الوزراء الكويتي».
وكشف الديوان عن إخضاعه الكثير من عقود المشروعات التنموية الكبرى خلال السنتين الماليتين الأخيرتين لرقابته المسبقة، ومنها توريد توربينات غازية لمحطات الصبية والزور الجنوبية والمرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء كأحد مشروعات الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وتوريد خطوط مياه عذبة ومحطات تحويل الكهرباء.
وذكر ديوان المحاسبة الكويتي أن هناك حزمة مشروعات عرضها الديوان الأميري للرقابة المسبقة عليها، منها مستشفى الجهراء الجديد ومجمعا محاكم الجهراء والفروانية، ومركزا عبد الله السالم وجابر الأحمد الثقافيان، بينما تضمنت قائمة مشروعات الجهات الحكومية الأخرى تصميم وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية جديدة، فضلا عن مشروعين للرعاية السكنية في مدينة جابر الأحمد، ومقرات رسمية لجهات حكومية وأعمال بنى تحتية لمناطق سكنية جديدة.