قال البنك المركزي اليمني أمس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 897.4 مليار دولار في مارس (آذار) من 026.5 مليار دولار في فبراير (شباط) .
وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وبحسب «رويترز» قال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية اطلعت عليه «رويترز» إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 3.5 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد في مارس ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية عام 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي.
وكان الاحتياطي بلغ 981.5 مليار دولار في نهاية مارس 2013. وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 9.331 مليون دولار في نهاية مارس 2014.
وكان صندوق النقد الدولي قال في أواخر فبراير الماضي إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعبا في عام 2014 ما لم تحصل الحكومة على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الأنفاق في الميزانية مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع في مارس إلى 057.3 تريليون ريال من 031.3 تريليون في نهاية فبراير 2014. وكان المعروض النقدي في مارس 2013 قد بلغ نحو 827.2 تريليون ريال. (الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا).