قال جليل طريف، الأمين العام لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي عقد أول من أمس، بمراكش، بحضور ممثلي 12 دولة، تبنى توصيات تتعلق بحماية وتوعية المستثمرين بأسواق رأس المال العربية، وأيضا فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في أسواق المال العربية، مشيرا إلى أن من تلك التوصيات السماح للمساهمين من أصحاب حصص الأقلية في البورصات العربية باللجوء إلى القضاء، حتى وإن صدرت عليهم أحكام من المحاكم المتخصصة أو لجان فض المنازعات.
وذكر طريف أن الاجتماع شدد على أن «التشريعات والإطار القانوني المطبق لدى أسواق رأس المال العربية، بما في ذلك المحاكم المتخصصة أو الأحكام المتعلقة بحل المنازعات لا تمنع المساهمين من أصحاب حصص الأقلية من اللجوء إلى القضاء بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، وتضمين الإطار التشريعي الرقابي أحكاما تتعلق بوضع حدود أو أحجام للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تتطلب الإبلاغ عنها أو الإفصاح عنها».
وكشف طريف عن أن الربع الأول من عام 2014 شهد استمرار حالة الانتعاش التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية والعربية، حيث تمكنت هذه الأسواق من المحافظة على النمو الإيجابي المستمر الذي بدأت بوادره بالظهور منذ أكثر من عامين، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 1.24 تريليون دولار، بزيادة عشرة في المائة مقارنة بنهاية 2013.
من جهة أخرى، دعت التوصيات المتعلقة بحماية وتوعية المستثمرين بأسواق رأس المال العربية إلى تعزيز دور هيئات المال العربية في توفير برامج تعليمية تكون ذات فائدة وعون لتحقيق أهداف حماية المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحكمة، مما يسهم في توفير أسواق مالية تتمتع بقدر كبير من الشفافية والكفاءة والعمق.
وناقش مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية التقرير السنوي للاتحاد لعام 2013، وخطط العمل لعام 2014 والسنوات المقبلة، إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على البيانات المالية للاتحاد وتعيين مدقق لحسابات الاتحاد لعام 2014. ونظمت، بالموازاة مع الاجتماع، ندوة في موضوع «واقع وآفاق الربط والتكامل بين الأسواق المالية العربية»، تناولت في محورين «سبل إرساء وتفعيل آليات تكامل أسواق رأس المال العربية ودور الرقابة المالية في حماية المستثمر العربي في ظل تكامل الأسواق المالية».
وتضمن تقرير 2013، الذي جرت مناقشته خلال لقاء مراكش، جملة محاور، تناولت بشكل خاص، أداء الأسواق المالية العالمية والعربية، والأداء الرقابي على المستوى الدولي. وأبرز التقرير، في الشق المتعلق بأداء الأسواق المالية العالمية والعربية، أن المؤشرات الاقتصادية العالمية أظهرت، أن الاقتصاد الدولي بدأ مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، حيث لم تعد سياسات التقشف وعدم اليقين ذات أهمية، والتي وصلت إلى 2.4 في المائة، مع توقع استمرار النمو الإيجابي خلال عام 2014 للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بحيث يصل إلى 3.2 في المائة، بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذهب التقرير إلى أن الدلائل تشير للمرة الأولى منذ خمس سنوات إلى وجود مؤشرات للانتعاش الاقتصادي المستديم لدى الاقتصاد الدولي، حيث بدأت بوادر هذا الانتعاش بالظهور لدى الاقتصادات المتطورة.
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية مجتمعة قد وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية 2013، مقابل 941 مليارا في 2012، مسجلة ارتفاعا في حدود 19 في المائة، وشكلت القيمة السوقية للسوق السعودي (تداول) نحو 39 في المائة من مجمل القيمة السوقية للأسواق المالية العربية.
وحول أحجام التداول، سجل التقرير أنها بلغت، خلال عام 2013، 483.4 مليار دولار مقابل 586.4 خلال 2012، أي بانخفاض بنسبة 21 في المائة، يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع أحجام التداول في السوق المالي السعودي (تداول) الذي انخفض خلال 2013 بنسبة 28 في المائة، علما بأن أحجام التداول لدى معظم الأسواق العربية الأخرى شهدت ارتفاعا واضحا.
يشار إلى أن من أهداف اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي يوجد مقر أمانته العامة بالإمارات، المساهمة في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، كما يسهم في تيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات المالية المتخصصة، بما فيها متعهدو التغطية والتسويق للإصدارات الجديدة، وكذا الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كل الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد.