أشارت تقديرات للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أمس (الجمعة) إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان) وهي أسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2010.
وقال المعهد، إن الناتج الاقتصادي لبريطانيا يقترب بشدة من الذروة التي سجلها في الربع الأول من 2008، ومن المرجح أن يتخطاها في غضون الشهر المقبل أو نحو ذلك.
وحتى يستجمع قوته الدافعة استغرق تعافي الاقتصاد البريطاني وقتا أطول كثيرا من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا اللتين عادتا في 2010 إلى مستوياتها للنمو قبل الأزمة المالية.
لكن التوسع السريع على مدى العام الماضي يعني الآن أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في غضون الـ12 شهرا المقبلة قبل أن يفعل ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي.
وفي وقت سابق من اليوم، عدل المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 9.2 في المائة من 5.2 في المائة. وسجل اقتصاد بريطانيا نموا بلغ 7.1 في المائة في 2013، وهو أسرع معدل منذ 2010، ونما بنسبة 8.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة) أن إنتاج المصانع البريطانية سجل خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014 أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ نحو 15 عاما في أنباء يرجح أن تدعم الآمال في استعادة الاقتصاد لتوازنه.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن إنتاج الصناعات التحويلية نما بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأول ارتفاعا من 9.0 في المائة في ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط). وهذا أفضل معدل للنمو في ثلاثة أشهر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010 وأفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من 1999 مع تعافي القطاع من تباطؤ شديد عقب الأزمة المالية.
وقال المكتب، إن الناتج الصناعي انخفض 1.0 في المائة في مارس (آذار) مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.0 في المائة. ونما الاقتصاد 8.0 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من 2014.