كشف القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أمله في أن يجني ثمار مخرجات الملتقى الوطني الثاني لسيدات الأعمال، الذي سينطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نموا إيجابيا يتوقع أن يزيد على 6 في المائة نهاية عام 2016.
يأتي ذلك في ظل تقديرات بحجم أرصدة سيدات الأعمال السعوديات المجمدة في البنوك أكثر من 375 مليار ريال (مليار دولار)، مع توقعات بنموها بنسبة 2 في المائة عام 2017.
وفي هذا السياق، قالت خلود التميمي، رئيسة القطاع النسائي المكلف بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ثروات سيدات الأعمال في زيادة مستمرة، رغم التحديات التي تبطئ نموها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يجعل القطاع في حالة ترقب لما سيسفر عنه الملتقى الوطني الثاني لفك القيود التي تقف حجر عثرة أمام نمو نشاطاته». وأكدت رئيسة القطاع النسائي المكلفة أن القطاع يعتزم طرح الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية كافة، دون قيد أو حصر للراغبات، مبشرة بمشروعات طموحة ستكون مفاجأة لقطاع الأعمال، استأثر بها قطاع رجال الأعمال ردحا من الزمان.
وفي غضون ذلك، يستضيف مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع شركة مبادرات التعليم، اليوم الاثنين، برنامجا لدعم وتطوير مشروعات صاحبات الأعمال لعام 2014، بهدف تحقيق ودعم نمو المشروعات النسائية، وتوسيع نطاق التعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتوقع القطاع النسائي أن يسهم المشروع في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل ودعم متكافئة، ضمن محور الاستقلال الاقتصادي وسبل العيش المستدامة لصاحبات المشروعات السعودية، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية، من خلال صقل موهبتها عن طريق تدريبها على أساسيات ومتطلبات العمل الحر بطريقة مهنية وواقعية.
ولفتت التميمي إلى أن استضافة المجلس لهذا البرنامج تأتي امتدادا لدوره الداعم للمرأة السعودية ومساندتها لتحقيق طموحاتها، وتجاوبا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأهمية دور المرأة السعودية في دعم عملية التنمية، معربة عن أملها أن يكون هذا الحدث إحدى الآليات والمنابر الفعالة لزيادة مساهمة المرأة السعودية في مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت نوف الراكان، الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم، أن البرنامج يتكون من مرحلتين رئيستين، حيث تتضمن المرحلة الأولى برنامجا تدريبيا يسلط الضوء على القيود الرئيسة التي تؤثر على تشغيل المؤسسة أو الشركة ونموها. ومن شأن ذلك تنمية المهارات العملية والتقنية بأسلوب تكاملي، بالإضافة إلى دورات مكثفة في فن إدارة الأعمال التجارية وأحدث السبل الإدارية والمحاسبة والأنظمة والقوانين التي تهم المرأة.
وتشتمل المرحلة الثانية وفق الراكان، على دورات إرشادية وتوجيهية من خلال جلسات عمل وتوجيه منفصلة لكل مشاركة، مؤكدة أن هذه المرحلة ستختتم بمساعدة السيدات على تقديم دراسات الجدوى وخطة الأعمال التجارية لوكالات التمويل والمصارف في السعودية. وأوضحت أن المشروع سيدشن اتحاد أعمال نسائيا غير ربحي تحت مسمى مركز تنمية وتطوير أعمال المرأة السعودية «تنمية»، بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة مثل المصارف، والشركات الكبيرة، وأصحاب القرار النافذين، وشركات الاستشارات والقانون في المملكة. ويستهدف ذلك الحفاظ على توفير الخدمات لصاحبات الأعمال السعوديات وتقديم التوجيه والإرشاد بشكل مستمر، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات وعرض المشروعات.