شددت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنها أحد أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع، وتسببت في إغلاق بعض المصانع واختفائها من سوق الإنتاج. وقال المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطاقة محور أساسي لقطاع الصناعة، ما يعني أن أي تذبذب أو ارتفاع في أسعارها ينعكس سلبا على القطاع»، مشيرا إلى أن ربط الصناعة بالكهرباء في وزارة واحدة سابقا كان ربطا موفقا، قبل أن تنفصل فيما بعد.
وشدد على ضرورة إعادة ربط الصناعة بالطاقة، سواء أكانت غازا أو كهرباء أو أي شكل من أشكال الطاقة الأخرى، بما فيها السائلة كالبترول الخام، أو المنتجات البترولية المكررة. ولفت إلى أن الربط يعد عملية مهمة لأن لها تأثيرا قويا في نمو القطاع ولها دور في زيادة أو نقصان التكاليف على حد تعبيره، مشددا بضرورة تخصيص وزارة مستقلة للقطاع. وقال المعجل، إن «القطاع على استعداد لأن يدفع لـ(الكهرباء) التكلفة التي يتكبدونها، علما بأن زيادة الأرباح وتوزيعها بمعدل سبعة في المائة، أمر لا غبار عليه، ولا نية للجنة الصناعية في تحميل الجهات الأخرى تكاليف الكهرباء». وشدد على ضرورة عدم تحميل قطاع الصناعة فوق طاقته، مبينا أن الصناعة هي أساس التوظيف وأهم قطاع اقتصادي في العالم، مؤكدا أنها مرتبطة بقوة بالطاقة وأسعارها أيا كان نوعها.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعة، إلى أن القطاع يوفر فرصا كبيرة للتوظيف تتراوح بين 20 و50 في المائة، مبينا أنه في قطاعي البتروكيماويات والإسمنت توفر البيئة المهيأة أكثر من 50 في المائة للتوظيف، غير أن الصناعات الصغيرة كالتعدين، تتراوح فيها نسبة التوظيف بين عشرة و25 في المائة، وهو برأيه رقم لا يستهان به. وأوضح المعجل أن القطاع وسع فرص وظائفه لتشمل العمالة النسائية في الأسواق، ولكن الأمر في رأيه يتطلب معالجة القيود المفروضة على التوظيف في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج الكلي يقارب العشرة في المائة.
وقال: «هناك بعض المصانع أغلقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أو شحها، خصوصا الصناعات المعدنية، وأعتقد أن مصانع الحديد هي الوحيدة الموجودة بقوة في السوق ولها قدرة على مواجهة أعباء النمو والتوظيف». وأفاد أن القطاع الصناعي يتعرض للتوقف والجمود، مؤكدا أن الصناعة في خطر كبير، لا بد من احتوائه ولا بد من تعزيز مبدأ الشفافية في معالجة قضاياه وتحدياته مع الجهات المعنية.
وفي غضون ذلك، عقدت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، اجتماعها الدوري الثامن بمقر المجلس، وذلك بحضور المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، والمهندس عبد الكريم بن عبد الله الزكري رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء.
وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه الصناعيين مع الشركة السعودية للكهرباء، خصوصا من ناحية قلقهم من زيادة أسعار التعريفة الكهربائية، ما يترتب عليه أثر سلبي على قطاع الصناعة برفع الأسعار داخليا وخارجيا وتقليل وإضعاف فرص المنافسة الخارجية.
وأوضحت اللجنة أن ارتفاع تكاليف التسعير، جعلت المستثمرين في هذا القطاع غير قادرين على رسم خططهم المستقبلية، حيث تطرق الاجتماع إلى شكوى الصناعيين من المبالغة في تكاليف إيصال الكهرباء للمصانع التي تكون أحيانا أعلى من إنشاء محطة التوليد.
وشددت على ضرورة إيصال خدمة الكهرباء إلى جميع المدن الصناعية، مؤكدة أن هناك الكثير من المصانع متوقفة عن العمل، رغم ما تقدمه الدولة من حوافز مشجعة للصناعة، وذلك بسبب عدم توافر الكهرباء.
وأبدت الشركة السعودية للكهرباء خلال الاجتماع تفهمها واستعدادها لمعالجة الصعوبات كل التي تعترض المستثمرين في هذا القطاع، مؤكدة أنها تنظر إلى الصناعيين كشريك استراتيجي، حيث تعتبرهم من أفضل العملاء، وبالتالي توليهم الشركة العناية والاهتمام الكبيرين. وأكدت الشركة أنه ليس لديها نية لزيادة التعريفة الكهربائية ولا تسعى إلى ذلك، وأن الأمر مناط بجهات عليا خارج نطاق الشركة، في ظل توجه لإيصال الكهرباء لأغلب مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، ما سيحسن من الخدمة، إضافة إلى تأييدهما للأفكار كل التي تصب في مصلحة توفير استهلاك الكهرباء.