توقع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي الربع سنوي، بأن يشهد الاقتصاد البحريني خلال عام 2014 نموا في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال العام الماضي 2013.
وأشار التقرير الفصلي الاقتصادي للمجلس إلى تحقيق قطاعات رئيسة كالبنية التحتية زخما في الأشهر القادمة مما يعزز الثقة ويرفع العائد لدى بعض قطاعات الأعمال وينعكس إيجابيا على حجم الائتمان المصرفي.
وبين التقرير بأن نمو القطاعات غير النفطية وعودتها إلى الواجهة يعود إلى ثلاثة مسببات رئيسة أولها تباطؤ معدل النمو السنوي لقطاع الخدمات الحكومية جراء التأخير في إصدار الميزانية العامة مما أثر على الخدمات الحكومية وتراجعها بقوة العام الماضي، غير أن الإنفاق الحكومي يتوقع له النمو بشكل أكبر هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي. أما السبب الثاني، فهو إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية بتمويل من صندوق التنمية الخليجي، حيث إنه وبحسب تقارير صحافية بتصريحات وزارة المالية فإن المملكة ستنفذ مشاريع تقدر كلفتها بـ4.43 مليار دولار في السنوات القادمة.
أما السبب الثالث، فعزاه التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من مستويات عالية من السيولة وانخفاض معدلات القروض إلى الودائع، وهو ما من شأنه أن يزيد من الإقراض مع التسارع في إنشاء المشاريع ويحسن من مستويات الثقة.
وبالرجوع إلى أحدث التقديرات الرسمية والتي تناولها المجلس في تقرير منفصل فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3 في المائة خلال عام 2013. ويدعم هذا النمو تسجيل قطاع النفط زيادة تبلغ قرابة 15.3 في المائة، في الوقت الذي نما القطاع غير النفطي بنسبة تفوق ثلاثة في المائة. بناء على هذا النمو الإيجابي، يتوقع المجلس أن تحقق القطاعات غير النفطية زيادة تتعدى أربعة في المائة، ومع ترجيح ثبات النمو لقطاع النفط فإن الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام سيتراوح بين 3.5 – أربعة في المائة. وترجح تقديرات المجلس الحالية أن يكون هذا الناتج مقاربا لنسبة 3.7 في المائة.
وفيما يتعلق بالقطاع النفطي للمملكة فقد كشف التقرير بأنه من المتوقع أن يشهد القطاع استقرارا هذا العام خصوصا مع العودة التي شهدها الإنتاج في حقل أبو سعفة خلال العام الماضي مما قفز بحجمه إلى الأعلى وهو ما ساهم في أن يتسم أداء القطاع النفطي بالقوة، في حين تتواصل الجهود نحو تقديم واعتماد عدد من التقنيات الجديدة في حقل البحرين. وهو ما من شأنه أن يساهم في إنتاج مستقر لهذا الحقل.
وأوضح التقرير الاقتصادي الربع سنوي بأن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب نحو 114 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي 2013 من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، أي بزيادة تبلغ 12 في المائة عن حجم الاستثمارات المستقطبة في 2012، حيث دخلت إلى سوق المملكة 35 شركة ستساهم في خلق أكثر من 800 وظيفة في قطاعات الخدمات المالية، واللوجيستيات، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال.
وسلط التقرير الضوء على واقع سوق العمل في البحرين الذي ما زال يسود به الزخم الإيجابي حيث نمت نسبة التوظيف في القطاع الخاص بـ5.2 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يعكس تواصل الطفرة والانتعاش في القطاعات الاقتصادية ذات العمالة الكثيفة، كما أنه عكس تحسنا دوريا في وضع سوق العمل حيث واصلت نسبة البطالة المعلنة رسميا انخفاضها من 4.5 في المائة في نوفمبر إلى 4.3 في المائة في ديسمبر.
كما تطرق التقرير إلى الأوضاع الاقتصادية من منظور عالمي فأشار إلى أنه وعلى الرغم من استمرارية التقلبات في هذه الأوضاع إلا أن أداء الاقتصادات المتقدمة ما زال يبدو صحيا، في حين أن أداء الاقتصادات الصاعدة متفاوت إلى حد ما إلا أن الوضع إجمالا بحسب التقرير يدعو إلى التفاؤل ويمكن أن يساهم إيجابيا في دعم النمو الاقتصادي في البحرين والمنطقة على الرغم من بعض القلق المثار حول ظروف الأسواق الصاعدة وما تعكسه من تعقيدات محتملة.
أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج فقد اعتبرها التقرير من النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي حيث إنه من المحتمل أن يقود القطاع غير النفطي وبقوة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة، في حين ستكون مساهمة أسعار وعوائد الأرباح في القطاع النفطي في ذات الصدد متدنية وهو ما يترافق مع النمو المنضبط للإنفاق الحكومي في هذه المنطقة. ويبين التقرير بأنه من الممكن أن تستفيد المملكة من الأوضاع الاقتصادية المبشرة في المنطقة التي ستساهم في رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين التي ساهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص وتحفيزه في البحث المستمر عن فرص النمو في المنطقة.