رهن مسؤول بالجامعة العربية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، استئناف تعامل المصارف الخليجية مع البنوك السودانية بتحرّك وزراء المالية العرب، مشيرا إلى أن هناك بنكا خليجيا واحدا فقط يحوّل أموال المستثمرين الخليجيين إلى خارج السودان.
وقال الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ليس هناك توجه حاليا من الجامعة لاستئناف العمليات والتعاملات المصرفية بين البنوك الخليجية ونظيرتها السودانية في الوقت الراهن». وأوضح أن هذا الأمر لا يدخل في دائرة مسؤوليته في الجامعة كمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، مبينا أن الأمر ليس اقتصاديا وإنما أمر مالي، معني به وزراء المالية بالجامعة حال اجتماعاتهم لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أن هذا الأمر خارج عن حدود مسؤوليتهم.
وأضاف التويجري في رده على سؤال «الشرق الأوسط»، إن كان هناك توجه للجامعة العربية أو دائرتها الاقتصادية، أي توجه لإصلاح ذات البين بين المصارف الخليجية التي أوقفت معاملاتها المصرفية مع نظيرتها السودانية، أنه لا يملك فتوى لذلك، باعتبارها شؤونا مصرفية وليست اقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى اجتماعات وزراء المالية وليس وزراء الاقتصاد.
وأكد أن الاقتصاد السوداني يمر حاليا بظروف صعبة، مبينا أن تذبذب أسعار الصرف بشكل مزعج يعتبر من أكثر مهددات الاستثمار في البلاد، موضحا أن هناك بنكا واحدا فقط، هو بنك أبوظبي، يجري التعامل معه لإخراج العملة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه لا منفذ للتعامل المصرفي إلا مع هذا البنك فقط. ولفت إلى أن الضائقة الاقتصادية نجمت عن الضغوط الدولية التي تمارس ضد السودان، بما فيها الحظر الاقتصادي الأميركي الذي اعتبره سيّد الضغوطات، مشيرا إلى أن ذلك انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي والاستثماري.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد التويجري عن رضا الجامعة عن سير الإجراءات والاشتراطات المطلوبة حاليا لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي في السودان، وقال «إن المسافة الزمنية المقدّرة لتحقيق الإصلاحات القانونية كافة المتعلقة بإطلاق مبادرة الأمن الغذائي في السودان، تتراوح بين عام وعام ونصف العام». وأوضح أن الجامعة تتابع التطورات الإصلاحية لقانون الاستثمار في السودان عن كثب، مبينا أن وزارة الاستثمار قطعت شوطا كبيرا في سبيل إصلاح وتعديلات إجراءات الاستثمار، متوقعا تنفيذا حقيقيا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة. وقال «إن الأمور تسير بصورة طيبة، حيث اجتمعنا عدة مرات مع الجهات المعنية في السودان، غير أنه لا تزال هناك حاجة لمعالجة نظام الاستثمار القائم الآن». وأضاف أن «قانون الاستثمار المعمول به الآن في السودان هو قانون يعود إلى عام 2008، غير أن الجامعة تنتظر تغيير هذا النظام ليجذب المستثمرين ومعالجة وإصلاح بعض الإجراءات والتشريعات المعوقة للاستثمار بالشكل والكيفية المطلوبة».
وأضاف الدكتور التويجري أن «وزارة الاستثمار بدأت بالفعل في مسألة تغيير القانون ومعالجته، لكنه يحتاج إلى وقت حتى يمر على كل دواليب العمل الحكومي، لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عام ونصف العام من الآن، مثله مثل الدستور يمر على اللجان والتشريعات والبرلمان». وأوضح المسؤول الاقتصادي العربي أن الجهات المعنية أبلغت الجامعة بحيثيات التطورات في هذا الشأن، واعدة بحلّ الإشكاليات بشكل كلي، مبينا أن هناك نقاشا وبحثا يوميا في هذا الإطار بين الطرفين. وقال التويجري «نحن نضمن للتاجر أو المستثمر العربي إذا جاء السودان إمكانية استرجاع أمواله أو نقلها بسهولة وتحريكها، فور الانتهاء من الإجراءات التي تسير وفق جدول محدد وضع لها، غير أن المشكلة تكمن في تعرض السودان إلى ضائقة اقتصادية».