قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن سبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط هو وجود مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية مثل الإصلاحات المتوقفة والأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر وتأثير التوترات الإقليمية في الأردن. وأشار البنك في أحدث تقرير اقتصادي صادر عنه أمس الأربعاء إلى أنه بالنسبة للدول الأربع في منطقة جنوب وشرق المتوسط (الأردن ومصر وتونس والمغرب) التي يستثمر بها البنك بشكل خاص، فإنه من غير المتوقع أن تتأثر بالأحداث المحيطة بأزمة روسيا وأوكرانيا. إلا أنه في حال تخفيض صادرات الحبوب والقمح من أوكرانيا، فقد ترتفع التكاليف بالنسبة لمصر والتي تعد المستورد الرئيس للقمح.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من تخفيف الدعم المالي المقدم من دول الخليج إلى مصر لمخاوف التمويل الفوري، فإن التدهور في أحوال الاقتصاد الكلي الأساسية لا يزال موجودا. كما يظل العجز المالي كبيرًا ومستمرًا في الزيادة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.5 في المائة في عام 2014 و3.0 في المائة في عام 2015، بعد أن بلغ معدل النمو 2.2 في المائة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الاضطرابات الإقليمية تواصل تأثيرها على الاقتصاد الأردني وتشكل ضغطًا على الخدمات العامة وتؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد حيث من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا في المدى القريب، مع توقع وصول معدل النمو إلى 3.4 في المائة في عام 2014 و4.1 في المائة في عام 2015.
وذكر التقرير أنه ينبغي أن يقدم التحسن في منطقة اليورو دعمًا لكل من المغرب وتونس، المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالاقتصادات في الجزء الجنوبي من المنطقة النقدية.
فقد تسارع النمو في المغرب بشكل واضح في عام 2013 ليصل إلى 4.3 في المائة، مما يعكس الحصاد القوي والزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى التقرير أن التوسع بنسبة 4.2 في المائة في عام 2014 و5.0 في المائة في عام 2015 يعود إلى النشاط في القطاع غير الزراعي المتزامن مع الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو.
أما في تونس، فقد كان للاحتجاجات الواسعة النطاق والتدهور في الأوضاع الأمنية والأزمة السياسية تأثير سلبي على الاقتصاد في عام 2013، وبلغ معدل النمو 2.7 في المائة.
ومع ذلك، فإن التقدم السياسي الكبير المحرز في تونس له تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.4 في المائة في عام 2014 و4.7 في المائة في عام 2015.
وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا، يتوقع التقرير حدوث نمو في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية من مجرد 1.4 في المائة في عام 2014، وهو انخفاض حاد من نسبة 2.7 في المائة وفقًا لما كان متوقعا في يناير (كانون الثاني). فمن الممكن حدوث تحسن متواضع يصل إلى 1.9 في المائة في عام 2015، لكن يمكن تحقيقه فقط في حال عدم تصاعد الأزمة. وفي إطار السيناريو الأكثر احتمالا من وجهة نظر البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ستعود أوكرانيا إلى حالة الركود في عام 2014، مع حدوث انكماش بنسبة 7 في المائة، ولا يتوقع حدوث أي نمو في عام 2015. بينما سوف يحدث ركود في الاقتصاد الروسي في عام 2014 مع تحقيق الحد الأدنى من النمو في العام المقبل. ومع ذلك، هناك قدر مرتفع من عدم اليقين غير المعتاد يحيط بالتوقعات مع المخاطر الرئيسة على الجانب السلبي.
وفي ظل السيناريو الأقل اعتدالا الذي يتضمن على وجه الخصوص فرض عقوبات مالية، فإن روسيا تتجه نحو الركود، وسيتعمق انكماش الناتج في أوكرانيا وسيتوقف متوسط النمو في المنطقة عن العمل في 2014 - 2015. ويقول التقرير «عند هذه النقطة، فإن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تبدأ في التأثير على الاقتصاد العالمي».
ويذكر التقرير عن روسيا تحديدا، أن الأحداث الأخيرة قد زعزعت ثقة المستثمرين، التي كانت ضعيفة بالفعل. ويمكن أن يؤدي أي تفاقم في تدهور الثقة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال وانخفاض الاستثمار وتباطؤ النمو.
ويمكن أن يحد ارتفاع التضخم والضغط على الروبل من نطاق تخفيف القيود النقدية في حين تتقيد أي استجابة مالية بمستويات أسعار النفط الحالية واختناقات جانب العرض. ومن المتوقع أن يخضع الاقتصاد الأوكراني لعملية ضبط كبرى، رغم أنها ستكون تدريجية، مع تكاليف الإنتاج الكبيرة على المدى القصير. ومن المتوقع أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي في خفض الاختلالات المالية والخارجية، ويكمله الدعم المقدم من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.