قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس، إن مساهميه صوتوا لصالح قبول عضوية ليبيا وإنه وافق خلال اجتماعه السنوي في وارسو على تمويل يصل إلى 700 مليون يورو لقبرص على مدى السنوات الست المقبلة.
تأسس البنك عام 1991 بهدف الاستثمار في الدول الأوروبية الخارجة من تحت عباءة الشيوعية ثم توسع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويستثمر بشكل خاص في مصر والمغرب والأردن وتونس. وبحسب «رويترز»، قال البنك أمس إن ليبيا نالت العضوية، وهي خطوة أولى صوب تلقيها استثمارات. وطلبت ليبيا الانضمام إلى عضوية البنك في 2013.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي في البلاد)، إن المؤسسة تعتزم استثمار مليارات الدولارات في البورصة المحلية للمساعدة في تمويل مشروعات بنية تحتية ضرورية.
وقال عبد المجيد بريش، رئيس مؤسسة الاستثمار التي تملك أصولا بقيمة 66 مليار دولار، في القاهرة أول من أمس، إن المؤسسة تعتزم إنشاء صندوق خاص لتغطية عجز الميزانية في المستقبل وهي فكرة جاءت في الوقت المناسب الذي تضعف فيه المالية العامة بسبب احتجاجات في المنشآت النفطية.
وذكر بريش أن الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية الذي أسسته المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي سيعزز استثماراته في البورصة المحلية الوليدة ليقدم طوق النجاة لسوق صغيرة تعاني نقص السيولة.
وقال بريش لموقع «ليبيا هيرالد» الإلكتروني الذي يتخذ من طرابلس مقرا له: «تريد المؤسسة الليبية للاستثمار ضخ من 20 إلى 30 في المائة من استثمارات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية عبر البورصة الليبية الوليدة».
وأضاف أن الاستثمار في سوق الأسهم سيدعم مشروعات بنية تحتية، ومن بينها خطة بمليارات الدولارات لإقامة مدينة طبية.
وقال بريش إن المؤسسة تقترح إنشاء صندوق لتخصيص الفائض من صادرات النفط لتغطية أي عجز محتمل بالميزانية في المستقبل عقب توصيات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتتوقع ليبيا أن تسجل عجزا في الميزانية هذا العام للسنة الثانية على التوالي بعد احتجاجات استمرت عشرة أشهر في حقول وموانئ نفطية وتسببت في تقليص إنتاج الخام إلى 250 ألف برميل يوميا من 4.1 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز).