توقع خبير اقتصادي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقق السعودية زيادة في نموها الاقتصادي تبلغ 8.6 في المائة في المدى المتوسط، رغم التأثيرات المحتملة لزيادة أميركا تصدير إنتاجها من النفط، وزيادة الحاجة لتوفير أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل.
وأكد آرجونا ماهيندران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني؛ أن السعودية تتصدر الأسواق عالية النمو على المستوى الخليجي، مشيرا إلى أنها تتمتع بمقومات المحافظة على هذا الوضع المتقدم، في ظل توقعات بزيادة نموها في العام المقبل.
وتوقع ماهيندران استمرار النمو على المدى الطويل في القطاعات غير النفطية في السعودية، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي المتعاظم على مشاريع البنية التحتية كمرتكز رئيس لنمو قطاعات التطوير العقاري «النقل والضيافة»؛ يزيد من فرص النمو، على حد تعبيره.
وكان ماهيندران شدد في كلمة له خلال ملتقى خاص نظمه بنك «الإمارات دبي الوطني» بالرياض؛ على الأداء القوي لسوق الأسهم السعودية «تداول» خلال عام 2013.
وعزا نمو سوق الأسهم إلى تعزيز ثقة قطاع الأعمال بالسوق والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية للسعودية على المدى الطويل، لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وقال: «في الوقت الذي يبقى فيه نحو 70 في المائة من الأسهم المدرجة في (تداول) تابعا لمؤسسات نفطية، برز تركيز متنام على الحاجة إلى تنويع موارد أسواق المال خلال السنة الماضية».
وتوقع أن يثمر هذا الأداء عن كثير من الاكتتابات العامة الأولية من قبل شركات تحقق نموا كبيرا في القطاعات غير النفطية هذا العام، منوها بأن السعودية محافظة على موقعها بين الأسواق عالية النمو على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم تنامي المخاطر في بعض الأسواق العالمية، وفق ماهيندران، إلا أن المرحلة الأخيرة شهدت تعافيا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة الأميركية واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي. ويعتقد أن هذا الوضع دفع بهذه المناطق إلى التركيز على التوزيع الاستراتيجي للأصول واعتماد الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة لـ«الإمارات دبي الوطني» لإدارة الثروات.
وشدد بصورة خاصة على شركات الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستفيد من النهضة الكبيرة في قطاع مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها دول المنطقة، والإيرادات القوية المستمرة التي تحققها شركات الاتصالات العاملة في المنطقة، مما يعود بأرباح قوية على المستثمرين.
وتفاءل ماهيندران بالقطاع الصناعي السعودي كمرتكز قوي لتحقيق النمو، غير أنه حذر في الوقت ذاته من التركيز المتزايد على برنامج «نطاقات» للسعودة، والذي يمكن أن يؤدي إلى إحداث ضغوطات من حيث تكاليف القوى البشرية العاملة، على حد تعبيره.
وفي شأن آخر، لفت ماهيندران إلى مواصلة بنك «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تقليص برنامجه الشهري لطباعة 55 مليار دولار مع اقتراب بداية عام 2014، وذلك رغم الاعتراضات التي قدمتها الأسواق الناشئة الكبيرة التي تشهد تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة ذلك.
ولفت إلى القلق المتزايد الناتج عن توتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب حول التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من روسيا وأوروبا الغربية على حد سواء.
وقال: «الشتاء القارس غير الاعتيادي الذي شهدته دول أميركا الشمالية، أسهم في الحد من الإنفاق الاستهلاكي في أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم».
ونوه ماهيندران بمحاولات الصين نزع فتيل أزمة كبيرة تلوح في الأفق، وهي تعثر قروض حكوماتها الإقليمية والمحلية التي لجأت إلى الاقتراض على نطاق واسع في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مشيرا إلى أنه لا تزال هذه المشكلة تسبب ضغوطات متزايدة على النظام المالي الصيني والعملة الصينية.