قفزت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى 57.3 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، وسط ارتفاع بلغت نسبته نحو 17 في المائة عن متوسط السيولة النقدية الأسبوعي المتداول خلال تعاملات الشهر المنصرم.
وأمام هذه التطورات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته الأسبوعية، أمس الخميس في الإغلاق فوق مستويات 9800 نقطة، وهو أعلى إغلاق أسبوعي يحققه مؤشر السوق العام منذ أكثر من ست سنوات متتالية، وسط رغبة في مواصلة الصعود وملامسة حاجز العشرة آلاف نقطة خلال تعاملات الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، فإن خبراء ماليين توقعوا أن تمر تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة بموجة جني أرباح محدودة النطاق، موضحين أن مستويات 9400 نقطة تمثل حاجز الدعم الأقوى لمؤشر السوق العام.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن سوق الأسهم السعودية نجحت خلال الـ18 شهرا الماضية في تحقيق مكاسب بلغت نسبتها نحو 50 في المائة، مؤكدين أن السوق السعودية من أكثر الأسواق المالية العالمية إيجابية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وتمثل سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية قائدا بارزا لأسواق المال الخليجية، حيث لوحظ خلال الفترة الماضية تفاعل أسواق المنطقة مع موجة الارتفاعات الإيجابية التي كانت عليها السوق السعودية، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتدفقة لتلك الأسواق، أسوة بالتدفق المالي الذي شهدته سوق الأسهم السعودية.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوعية، أمس الخميس، على تراجع محدود بلغ حجمه نحو 12 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق العام عند مستويات 9807 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، فيما كان أكثر قطاعات السوق ارتفاعا قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.20 في المائة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.04 في المائة، في حين كان أكثر قطاعات السوق المالية السعودية تراجعا، يوم أمس، قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.92 في المائة.
وأمام هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق فوق مستويات 9800 نقطة، يعزز من فرصه الإيجابية مع مطلع تعاملات الأسبوع المقبل. وقال اليحيى خلال حديثه: «سوق الأسهم السعودية كسبت خلال الـ18 شهرا الماضية نحو 50 في المائة من الارتفاعات، وهي نسبة جيّدة جدا، في ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما يدل على قوة الاقتصاد السعودي، الذي يعد علامة فارقة بين اقتصاديات العالم أجمع».
من جهته، توقع فيصل العقاب المحلل الفني لأسواق المال، أن تمر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة بموجة جني أرباح محدودة، مشيرا إلى أن مستويات 9400 نقطة تمثل نقطة دعم مهمة، على مؤشر السوق أن يحافظ عليها، في حال مروره بعمليات جني أرباح.
وأكد العقاب أن جني الأرباح في أسواق المال يعد أمرا طبيعيا للغاية، وقال «ما يميز سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، أنها باتت تتداول بشكل طبيعي جدا في الصعود أو حتى في حال الانخفاض، فلا نرى عمليات بيوع جماعية كما كان يحدث في سنوات سابقة، وهو أمر يدل على ارتفاع معدل الثقافة الاستثمارية لدى المتداولين».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير مقدم.
كما تتضمن الحقوق بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.