شدد مختصون على ضرورة زيادة الجرعة التثقيفية في ما يتعلق بقانون الرهن العقاري، حتى يقف المستفيد على أبعاده القانونية والشرعية والمالية.
وفي غضون ذلك، يدشن الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، مساء اليوم الأحد بالرياض، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري.
ويتوقع تطبيق البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وكذلك مراسم توقيع الاتفاقيات.
من جهته، أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 361 الذي نص على قيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ووفق الزغيبي، تهدف هذه الآلية التعاونية إلى منح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، موضحا أن الصندوق وبمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، أكمل الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية لها بصورة نهائية.
وتوقع مدير الصندوق المكلف، أن يظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، مشيرا إلى أنه سيساهم في تمكينهم من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث لـ«الشرق الأوسط» أن قانون الرهن العقاري رغم أهميته لا يزال غامضا لدى قطاع كبير من المتعاملين في القطاع.
ولفت إلى أهمية بذل الجهات المعنية مزيدا من الجهد التوعوي والتثقيفي بأبعاد هذا القانون من الناحية القانونية والشرعية والمالية، مشيرا إلى أن إحجام بعض المستثمرين عن الاستفادة منه بالشكل المطلوب يعود إلى عدم تبيان تلك الأبعاد بالشكل الكافي.
ويعتقد الخبير المالي عبد الرحمن العطا أن هناك عددا من المؤثرات الخارجية على حجم الاستفادة من قانون الرهن العقاري، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي حلّت على العالم منذ عام 2008 لا تزال أبرز الأسباب التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول في مشروعات عقارية عملاقة.
وفي الإطار نفسه أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن نظام الرهن يعتبر من أهم القوانين التي صدرت في هذا المجال، ومن أهم القنوات التمويلية للمستثمرين فيه.
ولفت إلى أن أهميته تكمن في قدرته على توفير ضمانات لدى المستفيد، وبالتالي تقليل سعر التمويل، شريطة أن ينجز بشكل سليم، متوقعا زيادة حجم الاستثمار في المجال العقاري في العام المقبل بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المائة.