قالت الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن مجلس وزراء الطاقة في دول التكتل الموحد ناقشوا التحديات والآفاق في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية، وجرى بحث تمويل تدابير كفاءة الطاقة، وتمويل مشروعات مشتركة في القطاع، وأيضا الكثير من التدابير والخيارات والمبادئ التوجيهية المهمة المتعلقة بتعزيز التماسك بين أمن إمدادات الطاقة والاستراتيجية الأوروبية للطاقة والمناخ 2030 وتدابير للحد من الطلب عليها، إلى جانب تطوير مصادر الاتحاد الأوروبي الذاتية المتجددة والتقليدية ووفقا للخبرة المكتسبة من البحوث الناجحة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الرئاسة اليونانية الحالية للاتحاد، من خلال بيان وزع ببروكسل، أن اجتماعا غير رسمي لوزراء الطاقة انعقد في أثنيا استمر يومي 15 و16 مايو (أيار) وناقش خلاله المشاركون أيضا تنوع الموردين الخارجين للطاقة وأيضا تنوع طرق الغاز وفاء لسوق الطاقة التشغيلية ومراجعة آليات التضامن والاستجابة لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الكفاءة والاستجابة بشكل أسرع وتنظيم الجهود الأوروبية في إطار سياسة الطاقة الخارجية، حسب ما جاء على لسان يانيس ماتياتيس الوزير اليوناني المكلف شؤون الطاقة والمناخ الذي ترأس الاجتماع ووصفه بأنه كان مثمرا وبناء، وحضر الاجتماع ممثلا عن المفوضية الأوروبية غونتر أوتينغر المكلف شؤون الطاقة.
وفيما يتعلق بمسألة كفاءة الطاقة، قالت الرئاسة الدورية للاتحاد إنها واحدة من القضايا المهمة، وإذا كانت هناك أدوات مالية أوروبية متاحة فإن هناك الكثير يتعين القيام به على المستوى الوطني والإقليمي، كما أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية لتنفيذ برامج كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضحت رئاسة الاتحاد أن ملف الطاقة والتحديات المرتبطة به ستكون نقاطا أساسية في أجندة القمة الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل ببروكسل وأيضا في القمة التي تليها والمقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي السياق نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل تخصيص 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة، وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعات الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود والاستفادة من التمويل العام والخاص، وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غونتر أوتينغر، إنها خطوة مهمة وحاسمة، ودعم مالي كبير يؤكد أن الأزمة الأوكرانية أظهرت أهمية تطوير البنية التحتية للطاقة وبناء الترابط بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وأوضح المسؤول الأوروبي، في بيان، أن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن لها أن يساعد بعضها بعضا في مجال إمدادات الطاقة إذا كان هناك اتصال وترابط جيد، كما أن تحسين البنية التحتية للطاقة شرط أساسي لاستكمال سوق الطاقة الداخلية الأوروبية لمصلحة المستهلكين والشركات في التكتل الأوروبي الموحد». ويذكر أنه في مطلع الشهر الحالي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الاجتماع الثلاثي بمشاركة روسيا وأوكرانيا الذي استضافته وارسو البولندية، ناقش ضمان استمرار إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية والمخاوف الروسية بشأن الديون المتأخرة على كييف، وأسعار الغاز، وكيفية زيادة الشفافية والثقة بالنسبة لتدفقات الغاز والتخزين. وأشار بيان للمفوضية الأوروبية إلى اختلافات في وجهات النظر بين كييف وموسكو، إلا أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشات مفتوحة حول أمور كثيرة، وجرى الاتفاق على جولة ثانية من المناقشات منتصف الشهر الحالي، في محاولة لإيجاد حل للقضايا العالقة مع انعقاد الجولة الثالثة في نهاية الشهر نفسه وهو الموعد النهائي لانتهاء المهلة الروسية لأوكرانيا لسداد مستحقات متأخرة.
وفي إشارة إلى ضمان وصول الغاز إلى أوروبا حتى نهاية الشهر الحالي، قال البيان الأوروبي: «ما دامت المحادثات الثلاثية مستمرة فلن تتوقف إمدادات الغاز». وقال مفوض شؤون الطاقة الأوروبي غونتر أوتينغر إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حصلا على ضمانات من وزير الطاقة الروسي باستمرار ضخ الغاز حتى نهاية الشهر الحالي. وأضاف غونتر: «اعتبارا من مطلع يونيو، هناك مخاوف من توقف الإمدادات بسبب متأخرات مالية على كييف يجب تسديدها لموسكو تزيد على ثلاثة مليارات يورو»، وشدد المسؤول الأوروبي على عدم وجود ضمانات قوية باستمرار إمدادات الغاز بعد 1 يونيو، لأن الوزير الروسي أكد أنه اعتبارا من هذا التاريخ لن تحصل أوكرانيا على غاز إلا إذا دفعت ثمنه بشكل فوري. يذكر أن 38 في المائة من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تصل من روسيا (133 مليار متر مكعب)، ونصف الكمية تقريبا (65 مليار متر مكعب) تصل عبر الأراضي الأوكرانية.
وانعقد الاجتماع الثلاثي في وارسو، بحضور وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني جوري برودان، والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر، ووصفت المفوضية الأوروبية الأمر بأنه نهج يسمح بعملية مفيدة للغاية للأطراف المشاركة في هذه المشاورات الثلاثية، وسبق أن قالت المفوضية: «إن هناك حاجة إلى ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لأوكرانيا على المدى البعيد، ومن ثم سيعود الأمر بالفائدة على كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا، ولهذا هناك مصلحة مشتركة في انطلاق النقاش بمشاركة أوكرانيا».