دعا مسؤولون وخبراء في قطاع التشغيل والصيانة في الدول العربية إلى ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات فائقة الجودة بالمرافق والبنى التحتية، لضمان التقدم دوما في مستويات الأداء والإنتاجية، إضافة إلى التركيز على الصيانة بوصفها عنصرا أساسيا في استدامة المشاريع والارتقاء الدائم في جودة خدماتها وتحسين مستوى إنتاجيتها، وذلك نتيجة للتطوير الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
ولفت المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد للشؤون المساندة في وزارة الأشغال العامة في دولة الإمارات، إلى أن الاهتمام الدوري بصيانة المرافق والخدمات والبنية التحتية يعد ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلدان، مما يتطلب من الجميع إيجاد أفضل السبل لتشغيل المرافق وصيانتها، من خلال اعتماد تقنيات حديثة تساهم في تحسين مستويات الأداء، وتعزز كفاءتها وفاعليتها، وتضمن في الوقت نفسه رفع مستوى العاملين في هذا القطاع، من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تزيد مستوى الكفاءات لتتناسب مع التطور في المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم لتحقيق الأهداف المرجوة.
وجاء حديث الوهابي خلال انطلاق أعمال الملتقى الدولي الـ12 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، أمس، الذي ينظمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة، بدعم من وزارة الأشغال العامة وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية في مدينة دبي الإماراتية.
وافتتح الملتقى نيابة عن الدكتور عبد الله النعيمي وزير الأشغال العامة، المهندسة زهرة العبودي وكيلة الوزارة، وحضره وفد من وزارتي الدفاع والشؤون البلدية والقروية بالسعودية، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري، وعدد من الموظفين بوزارة الأشغال العامة، والمعنيون في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الفوزان رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى أن القطاع بحاجة لتسليط الضوء عليه لما فيه أهمية بالغة خلال الفترة الحالية، نظرا لوجود المشاريع العديدة، والحاجة إلى الدعم الكبير، من خلال توعية المجتمع حول أهمية التشغيل والصيانة في البلدان العربية.
وبين أن الملتقى يتضمن ثمانية محاور، تشمل تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، بما في ذلك إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وشبكات النقل، ومحطات التحويل، والمفاتيح، وتشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه، واقتصاديات تشغيل محطات التحلية والصيانة الفاعلة لها، وإعادة تأهيل خطوط نقل المياه ومحطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وذكر أنه سيجري كذلك مناقشة تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني وتشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدارة مواد الصيانة وتصنيع قطع الغيار محليا، واستشارات الصيانة المتمثلة في تدقيق ومراجعة أعمال الصيانة، ومنهجية العمل الاستشاري، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة.
وأضاف الفوزان أن برنامج الملتقى يضم أكثر من 22 ورشة عمل وقدمها نخبة من الخبراء العرب والدوليين المتميزين في مجال التشغيل والصيانة، تتناول مواضيع متعددة، وعددا من حلقات النقاش التي تلقي الضوء على التجارب الإقليمية والدولية، والتطور الكبير والمتسارع في طرق التشغيل والأنظمة، والاعتماد على الأنظمة الذكية والتشغيل عن بعد.
إلى ذلك، قال المهندس نبيل الرخيمي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سعودي أوجيه إن أعمال التشغيل والصيانة ما زالت تحتل مرتبة متقدمة في مكونات الاقتصادات سريعة النمو، إذ إنها تحتاج إلى فاعلية وسرعة في التنفيذ وجودة في الأداء واقتصادية في التكاليف، وغالبا في تدرج كما أنشطة وخدمات لا تدر دخلا للمنشآت، إذ إنها تندرج تحت الميزانيات الاستهلاكية، وليس الميزانيات التنموية.
وأشار إلى أن الخبرات التي تكونت لدى شركات التشغيل والصيانة في الدول العربية، خاصة في دول الخليج، خلال الثلاثة عقود الماضية، تجعلها قادرة على الاستمرار ومواجهة تحدي تشغيل وصيانة المشاريع الجديدة الهائلة التي يجري تنفيذها بالمنطقة.
وزاد الرخيمي: «يجب على الهيئات الحكومية والمرجعيات المهنية التفاعل مع ما تحتاجه هذه الصناعة من تشريعات وتنظيمات تحفظ حقوق المقاولين وحقوق أصحاب المنشآت، وتحافظ على استمرارية التشغيل بكفاءة، لذلك ندعو من هنا إلى قيام الهيئات المسؤولة عن تنظيم الممارسات المهنية في قطاع التشغيل والصيانة إلى أن تقوم بدورها في هذا الصدد، إذ لا يمكن أن يتطور الأداء وترتفع الجودة دونما تقنين وتقييس لتلك الأنشطة، وفقا للمستوى العالمي».