نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية عن أعلى مستوى في 69 شهرا، أمس الأحد، حيث ينتظر المستثمرون انتخابات الرئاسة التي تجري الأسبوع المقبل قبل ضخ مزيد من السيولة في السوق.
وقاد الخسائر سهم طلعت مصطفى العقارية وجلوبال تليكوم بانخفاض 1.1 في المائة و8.2 في المائة على الترتيب.
وهبط المؤشر 3.0 في المائة إلى 8532 نقطة بعد أن أغلق يوم الخميس عند 8553 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ أغسطس (آب) 2008.
وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الأوراق المالية: «نحتاج إلى محفز كي نتجاوز 8600 نقطة. قد نرى تصحيحا بسيطا».
وأضاف أن السوق المصرية ستظل داخل نطاق ضيق لحين الانتخابات الرئاسية في 26 و27 مايو (أيار).
وقال رضوان إن الانتخابات قد توقد شرارة موجة صعود إذا شهدت مشاركة كثيفة وإذا مضت العملية «بسلاسة».
وقفز سهم العربية للإسمنت 4.15 في المائة في أولى جلسات تداوله بالبورصة. وطرح الشركة هو أول طرح عام أولي كبير في مصر منذ انتفاضة 2011.
وقال رضوان: «نجاح هذا الطرح سيمهد الطريق لمجيء آخرين إلى السوق».
وفي دبي تراجع المؤشر للجلسة الثالثة وفقد 9.0 في المائة بينما هبطت أبوظبي 7.0 في المائة.
والبورصتان مرتفعتان 52 و16 في المائة على الترتيب هذا العام، لكن موجة الصعود بدأت تنحسر في الأسابيع الأخيرة حيث نزلت دبي 4.4 في المائة عن ذروة ست سنوات المسجلة في السادس من مايو (أيار) وهبطت أبوظبي 3.4 في المائة عن أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل في 23 أبريل (نيسان).
وقال محللون إن بعض التقييمات تمددت أكثر من اللازم، لكن أسهما ذات ثقل مثل إعمار العقارية والدار العقارية سجلت قفزات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام مما يعزز الثقة في السوق.
وقال محمد ياسين العضو المنتدب لأبوظبي الوطني للأوراق المالية: «يعني هذا عادة أن يعمد مديرو الصناديق والمحللون إلى مراجعة توقعاتهم لبقية السنة ومن ثم جذب مزيد من السيولة.. لكن في ضوء حركة كبيرة كهذه ينبغي أن نكون انتقائيين. لا يمكن أن تواصل الشراء دون تمييز».
ويوم الأربعاء الماضي أعلنت «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق قائمة الأسهم الإماراتية والقطرية التي ستضاف إلى مؤشرها للأسواق الناشئة من أول يونيو (حزيران).
وكان من المؤكد إدراج أسهم مثل إعمار وبنك أبوظبي التجاري على المؤشر لكن مستثمرين كثيرين راهنوا رهانات خاسرة على دخول شركات صغيرة مثل الاتحاد العقارية وديار للتطوير.
وتراجع السهمان للجلسة الثانية لتصل خسائرهما إلى 2.4 و9.7 في المائة على الترتيب منذ إعلان قائمة «إم إس سي آي» يوم الأربعاء.
وقال ياسين: «نرى انفصالا بين مستثمري المدى الطويل ومستثمري المضاربات السريعة الصغار الذين لعبوا على تلك الأسهم».
وقال إنه في دول أخرى كانت الجلسات الأولى بعد رفع تصنيف «إم إس سي آي» سلبية عادة.
وقال: «يقوم المستثمرون المحليون بتكوين مراكز قبل إدراج الأسهم على المؤشر أملا في بيعها إلى المستثمرين الأجانب القادمين، لكن تلك الصناديق لا تدخل في الجلسات القليلة الأولى.. قد يختبرون السوق بحجم ضئيل».