نفت الحكومة الكويتية أمس نيتها فرض ضرائب أو رسوم إضافية على المواطنين، على الرغم من توقعها، في السياق ذاته، مواجهتها عجزا في الميزانية العامة بحلول عام 2017.
وعدّ وزير المالية الكويتي أنس الصالح خلال مداخلة له في مجلس الأمة (البرلمان) أمس أن كل ما يقال بشأن فرض ضرائب على المواطنين «مجرد كلام صحافة ولا دخل للحكومة به»، لافتا إلى أن الحكومة قدمت سياستها لتنويع مصادر الدخل، على أن تستكمل النقاش للرد على ملاحظات النواب اليوم الأربعاء.
وناقش البرلمان الكويتي أمس في جلسة عامة سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، حيث بين وزير المالية أن العجز في الميزانية وحتميته ليس رؤيا حكومية، بل رؤيا البنك الدولي وجهات اقتصادية متعددة في ظل نمو الإنفاق سنويا والتفاوت بين الإنفاق والإيراد مما سيؤدي إلى العجز.
من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة أن نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية في الميزانية العامة للكويت في ازدياد، بينما قلت نسب الاعتماد على الإيرادات غير النفطية إلى ما دون ستة في المائة.
وأضاف حمادة أن العجز في الموازنة بات حتميا، وأنه سيبدأ في 2017 بقيمة 635 مليون دينار كويتي (نحو 2.25 مليار دولار أميركي) على أساس 100 دولار متوسطا لسعر برميل النفط، فيما تقدر ميزانية الكويت للعام المالي الحالي 2014 - 2015 بما يقارب 21 مليار دينار كويتي (نحو 75 مليار دولار أميركي).
وشدد وكيل الوزارة خلال عرض قدمه أمام البرلمان أمس على أهمية إعادة توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين على الخدمات وليس إلغاء الدعم بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة من المواطنين.
يذكر أن الحكومة الكويتية أكدت أكثر من مرة عدم نيتها فرض أي نوع من الضرائب على دخول الأفراد، وشددت على أن التوجه الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله، وإنما ذهابه إلى مستحقيه، وأنه لن يطال بأي شكل من الأشكال أصحاب الدخول المتوسطة. وأوضحت أن الدراسة الحكومية بشأن الدعم تقتصر على الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن، لافتة إلى أن هناك مراجعة للدعم مع التأكيد على أن الترشيد لا يعني إطلاقا التخفيف أو التقليل، وإنما ضمان وصوله إلى مستحقيه، مشددة على أن الغرض هو ضمان وصول هذا الدعم لأصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منه.