يعتزم مجلس الغرف السعودية، إطلاق ملتقى لـ«سوق العمل» في نهاية العام الحالي، يستهدف إصلاح تشوهات السوق وصياغة استراتيجية جديدة، لخلق 300 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين سنويا. وفي هذا السياق، قال المهندس منصور الشثري، رئيس لجنة أصحاب الأعمال لشؤون سوق العمل بالمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «إن العمالة الوطنية تشكل فقط 15 في المائة من القطاع الخاص من مجمل سوق العمل فيه، رغم المجهودات التي يبذلها لتحسين الوضع»، مشيرا إلى أنه يستوعب الآن ما يزيد على مليون ونصف المليون مواطن ومواطنة.
وزاد الشثري: «نأمل أن نوظف ملتقى سوق العمل الذي نعتزم تنظيمه، في صياغة استراتيجية مشفوعة بآلية فعالة، من أجل الوصول إلى رفع قدرة القطاع الخاص الاستيعابية لخلق 300 ألف وظيفة للشباب سنويا وتوفير بيئة عمل لائقة من حيث الأجور ومناخ الشغل». وقال رئيس اللجنة: «إن سوق العمل لا تزال متأثرة بشكل كبير بقطاع التشييد والمقاولات، وذلك لأنها تستأثر بأكثر من 57 في المائة من التأشيرات الصادرة سنويا للعمالة الوافدة».
وأضاف الشثري: «على الرغم من أن هذا القطاع كبير جدا ويشهد طفرة متصاعدة في النمو، إلا أن قدراته محدودة جدا فيما يتعلق بخلق فرص وظيفية لائقة بالشباب السعودي، مما ساهم بشكل أو آخر في تشوهات بسوق العمل وقلص فرص التوطين».
وتوقع أن يلعب الملتقى دوره كنافذة لشرح الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في توطين الوظائف، بمشاركة خبراء دوليين والاستعانة بتجارب الدول التي سبقت السعودية في هذا المضمار، وخصوصا في إصلاح تشوهات سوق العمل.
ويأمل أن يشهد الملتقى عرض تجارب ناجحة في هذا المجال، خصوصا تجارب بعض الدول الخليجية التي طبقت بعض المبادرات، ورفعت أسهم سوق العمل لديها، كما هي الحال في سوقي البحرين وعمان.
ووفق الشثري، فإن التشوهات التي تعاني منها سوق العمل، شكلت صعوبات لا تزال تواجه القطاع الخاص في خلق فرص وظيفية لائقة للشباب السعودي، تتناسب مع مؤهلاتهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد بشكله الحالي يعتمد في الأساس على استخدام العمالة الوافدة الرخيصة.
وقال رئيس اللجنة: «نرغب في الاستفادة من تجارب الدول السابقة لنا لكي نستطيع خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحويل الوظائف الممكنة إلى وظائف لائقة من حيث الأجور، في ظل وجود بيئة عمل مناسبة تشجع الشباب السعودي على العمل فيها». وأقر بأن التحديات لا تزال تلازم القطاع الخاص رغم مجهوداته المبذولة في تحسين وتوطين الوظائف، مبينا أن أغلب الوظائف الموجودة في القطاع الخاص في الوقت الحالي لا تناسب الشباب لا من حيث بيئة العمل ولا من حيث الأجور.
ولفت إلى أن أغلب الداخلين الجدد في سوق العمل من حملة شهادة البكالوريوس بينما الوظائف التي تحتاج إلى هذا المؤهل في القطاع الخاص لا تتجاوز الـ15 في المائة من وظائف القطاع التي تناسب حملة الثانوية فما فوق. وأوضح أن أغلب الداخلين الجدد في سوق العمل يتوزعون بنسبة 50 للذكور إلى 70 للإناث من حملة شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو مكمن التشوه الحقيقي في سوق العمل كأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، بحثت لجنة ممثلي أصحاب الأعمال لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية بالرياض، الكثير من القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق العمل في المملكة.
وبحث الاجتماع عددا من المحاور والأمور التي تهم قطاع أصحاب العمل، وكذلك القضايا المرتبطة بين أصحاب الأعمال ووزارة العمل والأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
ولفتت اللجنة إلى تطور خدمات وزارة العمل، «خصوصا الخدمات الإلكترونية، في ظل موافقة وزير العمل على تشكيل اللجنة المشتركة بين مجلس الغرف ووزارة العمل للتشاور حول آليات إصلاح سوق العمل ورفع كفاءته بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة».
وأقر الاجتماع مجموعة من الترتيبات، تمهيدا لبدء انطلاق الاجتماعات الدورية للجنة، لنقل وجهة نظر قطاع الأعمال حول القرارات الصادرة والمتوقع صدورها، وكذلك كل ما يتعلق بملاحظات رجال الأعمال عن خدمات وزارة العمل.
وشكل فريق عمل لإعداد مرئيات قطاع الأعمال حول القرارات المنشورة مسودتها في بوابة «معا»، كما أقرت اللجنة أيضا إقامة ملتقى سوق العمل السعودي، الذي من المنتظر انعقاده قبل نهاية العام الحالي، تطرح فيه أوراق عمل تناقش تطورات سوق العمل وسبل إصلاح تشوهاتها والدروس المستفادة من التجارب الدولية.