أكدت البنوك التجارية في السعودية تطلعها الجاد لإنجاح الخطوة التي أقدم عليها صندوق التنمية العقارية لإبرام اتفاقية مشتركة لتنفيذ برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري المقر أخيرا في البلاد.
وأكد عيسى العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن البنوك السعودية تتطلع للعمل بجدّية لإنجاح تجربة برنامج التمويل الإضافي، الذي جاء إطلاقه بمبادرة مشتركة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية وشركات التمويل العقاري كإضافة نوعية تندرج ضمن الجهود الرامية لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم. ووفقا للعيسى، فإن البرنامج يتيح نطاقا واسعا من التسهيلات التمويلية والمزايا التي سيكون لها أثر فاعل في تحقيق تطلعات المواطنين إلى السكن الكريم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العيسى بالنيابة عن البنوك السعودية خلال حفل إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري وإبرام اتفاقية التعاون المشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية والشركات التمويلية أخيرا، بحضور الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والدكتور فهد بن عبد الله المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور خالد الداود، وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ.
وأكد العيسى تطلع البنوك السعودية لإضافة نوعية تمكن المواطنين من امتلاك السكن الملائم، وذلك في إطار ما يقدمه البرنامج من نطاق واسع من التسهيلات التمويلية والمزايا، مضيفا أن البرنامج سيتيح أمام المواطنين خيارات أوسع في الحصول على وحدة سكنية مناسبة وفق آلية تراعي إمكاناتهم المادية من ناحية، وتحفظ حقوق كل الأطراف من ناحية أخرى.
وشدد العيسى على حرص البنوك والتزامها بتسخير كل الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة التي من شأنها إنجاح هذه المبادرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والسعي الحثيث إلى تعميق منافعها، مع اليقين التام بأن تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتي تجسدها الشراكة بين الصندوق والبنوك عبر إطلاق هذا البرنامج، يمثل دعامة رئيسة لتذليل الكثير من العقبات التي يعاني منها قطاع الإسكان في بلادنا. وأضاف العيسى أن البرنامج سيسهم في تنشيط حركة التمويل العقاري في السعودية، وتحفيز البنوك لتوسيع مظلة برامجها التمويلية العقارية بمواكبة إقرار أنظمة التمويل العقاري الجديدة ولوائحها التنفيذية والتي بادرت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدارها وتفعيلها لتشكل دافعا لتعزيز مساهمات البنوك ضمن قطاع التمويل العقاري الموجه للأفراد والذي وصل مع نهاية العام الماضي لأكثر من سبعين مليار ريال.