توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وفي غضون ذلك، تتجه الشركات السعودية نحو اتباع سياسة الاستحواذ لمواجهة التنافسية المرتفعة، في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصعوبات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن القطاع الخاص في السعودية، خاصة قطاع البناء والتشييد يتجه نحو تحقيق أكبر طفرة تنموية في تاريخ خلال الأعوام المقبلة.
ويعتقد أن الشراكات التي دخلها القطاع الخاص السعودي مع نظيره الأجنبي في عدد من الدول المتقدمة والمهمة في مجالات قطاع تنمية البناء والتشييد، في ظل التوجه الحكومي لتعزيز تنمية البنى التحية، أسهمت بشكل كبير في نمو القطاع.
وفي الإطار نفسه، أكد المهندس نزار الصغيّر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عبد العزيز الصغير القابضة بالرياض، أن توجه الشركة نحو سياسة الاستحواذ، جاء تلبية للطلب المتنامي على مواد البناء في السعودية، المتوقع نموه بمعدل يتراوح بين 5 و15 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفق الصغير، فإن ذلك يتزامن مع إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة التي تعكف السعودية على تنفيذها، إلى جانب الخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإسكان عبر عدد من البرامج، التي تستهدف توفير منظومة إسكانية للمواطنين.
وقد كشفت شركة عبد العزيز الصغير القابضة بالرياض، كشركة متخصصة في مجال الأعمال الإنشائية ومواد البناء، عن عزمها استثمار نحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) في القطاع، من خلال استحواذها على عدد من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية في السوق السعودية، والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية.
وأعلنت شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري خطتها التوسعية الاستثمارية الجديدة التي تتضمن تخصيص ميزانية تقدر بـ350 مليون ريال (93 مليون دولار)، لتشمل عمليات استحواذ وافتتاح فروع ومرافق جديدة، وتعزيز قائمة منتجاتها، وإبرام اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع مواد البناء.
ويتزامن ذلك مع إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة التي تعكف السعودية على تنفيذها، إلى جانب الخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإسكان عبر عدد من البرامج التي تستهدف توفير منظومة إسكانية للمواطنين.
وقال المهندس الصغيّر إن الشركة خصصت ما يصل إلى 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار) من أجل عمليات الاستحواذ الجديدة في قطاع مواد البناء، سواء الصناعية أو التجارية، إلى جانب تطوير الفروع الحالية، وفتح فروع جديدة.
وأضاف: «يأتي توسعنا في السوق السعودية كجزء من استراتيجيتنا الطموحة للنمو على المستوى المحلي، والاستفادة من الإقبال الكبير على منتجاتنا، ابتداء من الأخشاب الصلبة والقشرة الخشبية والمعدات، وصولا إلى منتجات الألمنيوم والحديد والصلب».
وتبحث الشركة حاليا مضاعفة المبيعات والنشاط التجاري في قطاع مواد البناء، عن طريق استحداث فروع جديدة تصل إلى 25 فرعا، خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية احتياجات جميع مناطق المملكة.
وتخطط الشركة لتعزيز قائمة منتجاتها بمنتجات مثل المواد اللاصقة والدسكات بالشراكة مع إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، لتقديم أفضل المنتجات العالمية ذات الجودة العالية.
وأكد أن الشركة تدرس حاليا القيام بتحالفات استراتيجية في مجال المواد الكهربائية مع عدد من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الاستحواذ على بعض الشركات العاملة في هذا المجال، خصوصا تلك الشركات التي تحقق نموا جيدا، ويعد نشاطها في الوقت نفسه مكملا لأنشطة الشركة.
وعد الصغيّر أن هذه الخطة التوسعية الطموحة من شأنها تطوير وتنمية قطاع مواد البناء في السعودية، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وبالتالي الإسهام في تطوير ودعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة، وفتح آفاق جديدة لها، من خلال توفير خدمات ومنتجات متنوعة، وفتح كثير من فرص العمل المختلفة للشباب السعودي.
وتوقع استمرار انتعاش سوق مواد البناء في السعودية خلال العام الجاري، وتحقيقه معدلات نمو عالية، نتيجة حجم الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، ومن شأن ذلك - وفق الصغير - المساهمة في بقاء قطاع التطوير العقاري في السعودية ضمن مستويات إيجابية عام 2014. وهي العوامل التي ستحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية، وبالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي.