دائما يثار في السعودية موضوع فتح سوق الأسهم للأجانب من عدمه، ويسوق معارضو فتح السوق للأجانب عدة حجج، منها أن سوق الأسهم السعودية ليست عميقة رغم أن رسملتها تبلغ ألفي مليار ريال! وأيضا غير السعوديين مسموح لهم بالاستثمار في السوق مباشرة وغير مباشرة. فالخليجيون يحق لهم تملك 49 في المائة من أسهم أي شركة سعودية باستثناء قطاعي البنوك والتأمين، فيحق لهم السيطرة على 25 في المائة من أسهم أي شركة في هذين القطاعين، ومع ذلك مساهمتهم في السوق محدودة.
وغير الخليجيين يحق لهم المشاركة بشكل غير مباشر، مثل التملك، في الصناديق الاستثمارية أو فتح محافظ خاصة تديرها الشركات المالية، أي إن كلا المستثمرين الخليجي وغير الخليجي موجود.
ويسوق البعض سببا وجيها وهو خوفهم من ناقلي العاصفة، ونقصد بهم المضاربين العالميين الذين يتحينون الفرصة في سوق «ما» وبعد ذلك يرفعون السوق بسيولتهم العالية ليتبعهم البقية، ثم يبيعون ليحققوا أرباحا عالية ويغادروا لسوق أخرى! وهذا المحذور لا مفر منه، إذا لم يقم به مضارب خارجي قام به مضارب محلي، مثلما حدث في السوق عام 2006، إذ تجاوز سهم شركة «بيشه» 5000 ريال رغم تراكم خسائرها وهي الآن خارج التداول بسبب هذه الخسائر.
بينما يرى مؤيدو فتح السوق، وأنا واحد منهم، أن ذلك يجلب سيولة للسوق السعودية ويعزز الشفافية، ويخلق تحالفات استراتيجية في الشركات المحلية والعالمية متشابهة النشاط. يضاف إلى ذلك أن فتح السوق قد يخلق شريكا استراتيجيا خارجيا يملك التقنية ويوطنها في السعودية.
والحقيقة أن منع الأجانب أمر غريب، فالأجنبي شريك في البنوك وله حصة أغلبية وشريك في الشركات البتروكيماوية، ولدينا هيئة استثمار هدفها جلب المستثمرين من الخارج، ومع ذلك لا نفتح السوق لهم ألا يبدو غريبا؟! ودمتم.